أعلنت مجموعة QNB نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، وبلغ صافي الأرباح للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 مبلغ 7.6 مليارات ريال قطري (2.1 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 8 في المئة مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 14 في المئة إلى 18.5 مليار ريال قطري (5.1 مليارات دولار)، ما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات 1.202 مليار ريال قطري (330 مليار دولار) بزيادة نسبتها 7 في المئة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف، التي نمت بنسبة 7 في المئة، لتصل إلى 819 مليار ريال قطري (225 مليار دولار). وساعد تدفق الودائع القوي إلى ارتفاع ودائع العملاء، لتبلغ 836 مليار ريال قطري (230 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 5 في المئة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. واستقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 97.9 في المئة كما في 30 يونيو 2023، وهي نسبة ضمن الحدود التنظيمية. إجمالي الموجودات 330 مليار دولار بزيادة 7% واستمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى خفض المصاريف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، وقد ساعد ذلك على المحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند مستوى 20.4 في المئة كما في 30 يونيو 2023، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.9 في المئة كما في 30 يونيو 2023، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض، وفاعلية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 4.7 مليارات ريال قطري (1.3 مليار دولار)، كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 99 في المئة، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 104 مليارات ريال قطري (29 مليار دولار)، بزيادة 1 في المئة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022. وبلغ العائد على السهم 0.76 ريال قطري (0.21 دولار). وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19 في المئة كما في 30 يونيو 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 146 و106 على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.