تواصل - فريق التحرير: طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين برنامج (مراقبة جودة الأداء المهني) على منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المهنة في المملكة، وكفاءة أداء ممارسيها عبر التأكد من التزام المقيّمين المعتمدين والعاملين في المهنة لدى منشآت التقييم، بأحكام نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية والمعايير المعتمدة، وقواعد سلوك المهنة وآدابها، والقرارات ذات الصلة. أولاً - أنواع الرقابة رقابة نظامية: ويعنى هذا النوع من الرقابة بالتحقق من تقيد المقيّمين المعتمدين والأعضاء العاملين بمنشآت التقييم بأحكام النظام واللائحة والقواعد. رقابة مهنية: ويعنى هذا النوع من الرقابة بالتحقق من تقيّد المقيّمين المعتمدين والأعضاء العاملين بمنشآت التقييم بالمعايير والدليل والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالمهنة. ثانيًا - تصنيف المخالفات لأغراض الرقابة 1- تُصنّف المخالفات المتعلقة بمنشآت التقييم لأغراض أعمال الرقابة وضبط المخالفات من حيث المخاطر المتصلة بنوع المخالفات المرصودة، والتي تتطلب نوعي الرقابة النظامية والمهنية، وفيما يلي بيان لأنواع تلك المخاطر وأبرز المخالفات المتصلة بها، وذلك وفق الآتي: 1.1مخاطر عالية 1.1.1مزاولة مهنة التقييم في غير الفرع المرخص للمنشأة فيه بمزاولة المهنة. 1.1.2إصدار تقارير التقييم دون التوقيع عليها من قبل المقيّم المعتمد والأعضاء المشاركين في إعداد التقارير. 1.1.3تمكين غير أعضاء الهيئة من مزاولة المهنة في منشأة التقييم، وعلى وجه الخصوص إسناد أعمال المعاينة لغير الأعضاء المسجلين في حساب منشأة التقييم. 1.1.4مزاولة المهنة حال الإيقاف. 1.1.5وجود تعارض مصالح لدى المشاركين في إعداد تقرير التقييم. 1.1.6إفشاء أسرار العملاء. 1.1.7عدم إيداع تقارير التقييم في أنظمة الهيئة الإلكترونية ووضع رمز الإيداع عليها قبل تسليمها للعملاء. 1.1.8مزاولة أعمال التقييم التي تتطلب توافر اشتراطات ومؤهلات وخبرات إضافية محددة وفق الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، دون توافرها. 1.1.9انتهاء عضوية المقيّم المعتمد دون تجديدها لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها. 1.1.10تقديم بيانات غير صحيحة للهيئة. 1.1.11إصدار تقارير التقييم من غير منشأة التقييم المسجلة لدى الهيئة. 1.1.12عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة خلال المدة المحددة. 1.1.13عدم الاحتفاظ بجميع البيانات والمستندات المتعلقة بالتقييم. 1.1.14قبول أحد أعمال التقييم المحظورة، المحددة وفقاً لقواعد السلوك. 1.1.15إعاقة أعمال الرقابة والضبط التي تقوم بها الإدارة المختصة، أو عدم التعاون معها. 1.1.16عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة (70%) فأعلى، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير. اقرأ أيضًا: قرار هام لمجلس إدارة “تقييم” بشأن برنامج مراقبة جودة الأداء المهني • 1.2مخاطر متوسطة 1.2.1عدم وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت-. 1.2.2انتهاء عضوية المقيّم المعتمد دون تجديدها لمدة أقل من ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها. 1.2.3عدم وضع رقم الترخيص وتاريخه على جميع مطبوعات منشأة التقييم والمراسلات والتقارير الصادرة عن منشأة التقييم. 1.2.4عدم تحديث معلومات وبيانات منشأة التقييم لدى الهيئة. 1.2.5وجود عاملين في منشأة التقييم بعضويات منتهية. 1.2.6عدم إبراز العضوية والترخيص لدى مباشرة أي عمل من أعمال التقييم، بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها. 1.2.7فتح فرع للمنشأة قبل إخطار الهيئة. 1.2.8عدم الالتزام باستيفاء الحد الأدنى من الساعات المطلوبة في التعليم المهني المستمر. 1.2.9عدم التقيد بالنسبة المحددة للموظفين المهنيين السعوديين في منشأة التقييم الحاصلين على عضوية الهيئة. 1.2.10عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة أقل من (70%) وأعلى من (30%)، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير. • 1.3مخاطر منخفضة 1.3.1عدم تسجيل القائمين بأعمال التقييم من أعضاء الهيئة في حساب منشأة التقييم. 1.3.2 عدم بيان نوع الفرع الذي رخص للمقيّم المعتمد بمزاولة المهنة فيه وفئة عضويته الأساسية لدى توقيعه على التقارير. 1.3.3عدم كتابة اسم المقيّم ورقم ترخيصه -في حال كون المقيّم المعتمد شخصاً ذو صفة طبيعية- على لوحة مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت-.. 1.3.4عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبة (30%) فأقل، وذلك في عينة التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبة لكل تقرير. 2- تُصنّف المخالفات المتعلقة بأحكام النظام، التي ترتكب من غير المقيّمين المعتمدين، والمنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثون/أولاً) من النظام، والتي تعد جميعها عالية المخاطر، وتتطلب الرقابة النظامية حيالها، وضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة، وهي: 2.1مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص. 2.2مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد. 2.3فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص. 2.4تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص. 2.5استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة. 2.6انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم. اقرأ أيضًا: هيئة المقيّمين المعتمدين تنوه لهذه المتطلبات الهامة عند تقييم العقارات أولاً - أنواع الفحص الرقابي 1. فحص منشآت التقييم مستندياً (الفحص المستندي): يعنى هذا النوع من الفحص بدراسة ومراجعة بيانات منشآت التقييم في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة. 2. فحص منشآت التقييم ميدانياً (الفحص الميداني): يعنى هذا النوع من الفحص بزيارة منشأة التقييم من قبل فريق الفحص للتأكد من تطبيق منشأة التقييم للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وإعداد التقارير اللازمة حيال ذلك، وضبط المخالفات المرصودة، واتخاذ ما يلزم نظاماً بشأنها، ويحدد مجلس إدارة الهيئة نسبة منشآت التقييم المستهدفة بهذا النوع من أنواع الفحص سنوياً. 3. الفحص المبني على بلاغ أو معلومات (الفحص الخاص): يعنى هذا النوع من الفحص بالتحقق من صحة البلاغات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة المختصة عن عدم التقيد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ولها في سبيل ذلك زيارة منشأة التقييم أو استدعائها أو فحصها مستندياًّ -بحسب الأحوال- وضبط المخالفات المرصودة. ثانيًا - حدود الفحص الرقابي تضع الإدارة المختصة خطتها السنوية لجميع أنواع الفحص بما يشمل -ما أمكن- كافة فروع التقييم، وكافة المناطق التي بها منشآت تقييم تمارس المهنة، وبما يستوفي النسب المشار إليها أعلاه، وتراعي عند وضع الخطة السنوية للرقابة تصنيف منشآت التقييم لأغراض الرقابة وضبط المخالفات المتعلق بنسبة المخاطر، الموضح في البند (ثانياً) من الفصل الثاني. https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/taqeem/professionalperformancequalitysupervisionprogr/Pages/default.aspx The post التفاصيل كاملة.. “تقييم” تطرح برنامج مراقبة جودة الأداء المهني appeared first on صحيفة تواصل الالكترونية .