ياسر رشاد - القاهرة -  شهدت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجات شديدة تنديدًا بمشروع قانون الحد من سلطات رقابة المحكمه العليا لإضعاف الجهاز القضائى، وأغلق المتظاهرون طريقًا سريعًا رئيسيًا في حيفا مع لافتة كبيرة كتب عليها "معًا سننتصر"، مما أدى إلى ازدحام حركة المرور على طول شاطئ البحر، وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الشريان الرئيسي المؤدي إلى القدس، باستخدام خراطيم المياه.    البداية جاءت عبر اقتراح من حلفاء نتنياهو سلسلة من التغييرات على النظام القانوني الإسرائيلي تهدف إلى إضعاف ما يقولون إنها السلطات المفرطة للقضاة غير المنتخبين، اشتملت هذه التغييرات منح حلفاء نتنياهو السيطرة على تعيين القضاة وإعطاء البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة، وكان رد الفعل من منتقدو الإصلاح القضائي إنه بذلك سيقلب نظام الضوابط والتوازنات الهش في البلاد ويركز السلطة في أيدي نتنياهو وحلفائه، خصوصًا أن الأخير لديه تضارب في المصالح لأنه يُحاكم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى، وهو ما نفاه جميعًا.  يذكر أن حكومة نتنياهو التي تولت السلطة في ديسمبر الماضي هى الأكثر تشددًا، إذ تنخرط فيها الأحزاب القومية المتطرفة والدينية المتشددة.  أثارت هذه التعديلات احتجاجات متكررة في الشوارع قبل تعليق مساعي إقرارها في مارس الماضي، لكنها استمرت أسبوعيًا، وأغلق نشطاء معارضون للتعديلات القضائية طريقًا سريعًا رئيسيًا في تل أبيب مساء اليوم السبت.  ودعا نشطاء مناهضون للإصلاح إلى مظاهرات حاشدة على مستوى البلاد على مدار اليوم، بما في ذلك احتجاجات في المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل يمكن أن تعطل السفر، واعتقل ضباط الشرطة أشخاص آخرين عدة كانوا قد أغلقوا طريقًا سريعًا بجوار مدينة موديعين بوسط البلاد.  وفي سياق ذي صلة، وقع 300 جندي احتياطي من الوحدة الإلكترونية للجيش الإسرائيلي اليوم خطابًا يقولون فيه إنهم لن يتطوعوا للخدمة، موضحًا أن الحكومة أظهرت "عزمها على تدمير دولة إسرائيل".  وجاء في الرسالة: "القدرات السيبرانية الحساسة مع احتمال استخدامها في الشر يجب ألا تُمنح لحكومة إجرامية تقوض أسس الديمقراطية".  وصادق الكنيست الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.  وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب، ونال ثقة 64 من أعضاء الكنيست، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي، وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعًا ضد النص الذي يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.  تعتبر المعارضة مشروع القانون خطوة لتقويض استقلال القضاء مما سيجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين، فيما يقول نتنياهو الذي يحاكم في تهم فساد ينفيها إن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة وكبح تجاوز المحكمة العليا لصلاحيتها.  يأتي التصويت على التشريع بعد توقف المحادثات بين الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية الشهر الماضي، وتجددت الاحتجاجات التي خفت حدتها في وقت سابق فيما يعتزم محتجون التوجه إلى مطار إسرائيل الرئيسي.  كما هددت واحدة من كبرى سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل بإغلاق أبوابها ليوم واحد إذا صوت الكنيست بالموافقة على مشروع القانون.  وذكر نتنياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة أنه من غير الوارد أن تقيد الحكومة الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف ضد المحتجين، لكنه شدد على أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات لانتهاك القانون مما يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي، مستشهدًا على سبيل المثال بالاضطرابات في مطار بن غوريون، وإغلاق الطرق الرئيسية ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين.  يسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات "المحكمة العليا" في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون، ونفذت الشرطة الإسرائيلية اعتقالات في صفوف المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة ضد الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، كما قامت بتفريق المتظاهرين بالقوة خلال المحاولات لفتح طرقات رئيسة أُغلقت في مناطق عدة.  وأشعلت خطة إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية وإضعاف الجهاز القضائي، التي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل، عندما أدخلت إسرائيل في أزمة سياسية كبيرة، فعلى مدار 27 أسبوعًا، تتوالى التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء.  بدأت حشود من الإسرائيليين في مظاهرات في مناطق واسعة داخل إسرائيل، كجزء من "يوم التشويش"، وأغلق عشرات المتظاهرات، طرقات رئيسة في منطقة تل أبيب، وذلك ضمن الاحتجاجات على إضعاف جهاز القضاء، إذ شهدت الكثير من الطرقات اختناقات مرورية.  ومن المتوقع أن تستمر الخطوات الاحتجاجية خلال ساعات النهار على أن تتصاعد في ساعات المساء، وذلك بتنظيم تظاهرات في سلسلة تقاطعات في أنحاء البلاد.  وهذه هى المرة الأولى منذ مايو الماضي التي تدعو فيها الحركات الاحتجاجية الجمهور إلى المشاركة والانخراط في اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق خلال يوم العمل.