ياسر رشاد - القاهرة - طالبت عدة منظمات حقوقية فرنسية بالإفراج عن اللبناني جورج عبد الله الذي يقبع في سجون فرنسا منذ حوالى 40 سنة رغم تجاوز فترة سجنه التي انتهت في عام 1999. وجورج إبراهيم عبد الله هو شخصية شيوعية لبنانية من أصول مسيحية مارونية، تم إعتقاله في مدينة ليون الفرنسية في 1984، و حكم عليه بالمؤبد عام 1987 بتهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية" والمشاركة في اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي. وفي رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشرها موقع "ميديا بارت" (Mediapart) طالبت 14 منظمة حقوقية فرنسية بالإفراج عن جورج عبد الله رغم صدور قرار بإطلاق سراحه عقب استكمال فترة سجنه قبل 10 سنوات، لكن وزير الداخلية رفض إصدار أمر بترحيله إلى لبنان. ودعت المنظمات الحقوقية إلى احترام الفصل بين السلطات واستقلال قاضي تطبيق العقوبات، مطالبة في السياق ذاته بتوقيع السلطات وثيقة ترحيل جورج عبد الله. وجاء في الرسالة الموجهة إلى الرئيس الفرنسي "نود لفت انتباهكم لوضعية السيد جورج إبراهيم عبد الله المحكوم عليه في العام 1987، ورغم استكمال مدة عقوبته في العام 1999 لا يزال يقبع في السجن رغم أن محكمة تطبيق العقوبات أكدت مرتين على إطلاق سراحه". وتابعت الرسالة "في غياب قرار بترحيله من طرف الحكومة الفرنسية بات قرار المحكمة بإطلاق سراحه المشروط غير قابل للتنفيذ". ووصفت الرسالة جورج عبد الله بكونه "السجين السياسي الأقدم في السجون الفرنسية وواحدا من أقدم السجناء السياسيين في أوروبا"، مضيفة أن "هذه الوضعية تتعارض تماما مع تقاليد فرنسا في مجال حقوق الإنسان". وختمت الرسالة بالقول "السيد رئيس الجمهورية، نطلب منكم رسميا عدم تفويت هذه الفرصة لوضع حد لاحتجاز تشكل مدته عارا على فرنسا". ووقّع الرسالة ممثلون عن 14 منظمة حقوقية، بينها "رابطة فرنسا لحقوق الإنسان"، و"الحركة ضد العنصرية من أجل الصداقة بين الشعوب"، و"الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام"، و"صوت يهودي آخر"، و"جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني". وجورج عبد الله سياسي كان يعمل مدرسا في شمالي لبنان خلال سبعينيات القرن الماضي، انخرط في النضال مع الشعب الفلسطيني، وخلال فترة شبابه غادر منطقته للالتحاق بالتعبئة العامة ضد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة خلال غزو لبنان في 1978 و1982 حين كان البلد غارقا في أتون الحرب.