تبدأ غداً أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الإماراتية - المجرية المشتركة بفندق جراند حياة بدبي، وتستمر على مدار يومي الأول والثاني من شهر مارس/آذار، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية المجر، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص بالبلدين. تسبق أعمال اللجنة المشتركة اجتماعات تحضيرية فنية على مستوى كبار المسؤولين، وستعقد برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما يرأس الجانب المجري كاتالين توث نائب وزير الدولة للزراعة. اتفاقية التعاون يأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة ضمن توصيات اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة وفد الدولة إلى مدينة بودابست سبتمبر الماضي، وتهدف لوضع إطار مؤسسي للعلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري. تعزيز التعاون وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الدولة حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع جمهورية المجر، بما يسهم في الارتقاء بمستويات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. مرحلة جديدة وذكر أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة يضع البلدين على أعتاب مرحلة جديدة من تعميق أوجه التعاون وصياغة خطط عمل محددة لدفع العلاقات الاقتصادية نحو مجالات وقطاعات تخدم مسيرة التنمية. أجندة ثنائية وأكد وجود قطاعات اقتصادية عدة تحتل أولوية على أجندة العلاقات الثنائية أبرزها تشجيع التعاون بمجالات البحث العلمي وفتح الأسواق أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجانبين والعمل على بناء شراكات استثمارية في القطاعات التي تحمل فرص واعدة للطرفين منها التجارة والصناعة والسياحة والزراعة، بما ينعكس على حجم التبادل التجاري والوصول به إلى مستويات تتناسب وحجم الإمكانات والقدرات التي يطرحها الجانبان. خطوة تنفيذية وأشار الوزير إلى أن اللجنة تأتي كخطوة تنفيذية لبنود اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة سبتمبر الماضي، التي حددت مجالات رئيسية عدة لتشجيع تأسيس مشاريع مشتركة ومنها قطاعات التجارة والمالية والمصارف والصناعة والخدمات السياحية والتطوير الفني والزراعة والنقل وتنمية الموارد البشرية والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية وتكنولوجيا التغليف والتعليم والاتصالات والخدمات الخاصة بمجتمع المعلومات وإدارة الموارد المائية. تبادل المعلومات كما نصت الاتفاقية على التشجيع على تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالبحث العلمي والفني، والتشجيع على تبادل وتدريب الاختصاصيين والعلماء والفنيين والطلبة في إطار تنفيذ برامج تعاون محددة. تعزيز الروابط وأكد المنصوري، أهمية العمل على تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال من الجانبين، الذي يعد أحد الركائز الرئيسية لفتح آفاق أوسع من العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أهمية تبادل الزيارات والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية والتجارية التي ينظمها الجانبان، لإتاحة فرصة أكبر أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتعرف بشكل مستمر إلى الفرص وأبرز القطاعات التي تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية بها خلال الفترة المقبلة في ضوء الأجندة الاقتصادية لحكومة البلدين. الاجتماعات التحضيرية تشمل مسودة أجندة الاجتماعات التحضيرية للجنة الاقتصادية المشتركة عدداً من القطاعات والمجالات التي ستركز عليها اللجنة في اجتماعها الأول أبرزها الطاقة المتجددة والزراعة وإدارة الموارد المائية وقطاع الرعاية الصحية والسياحة والتعاون في مجالات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك إلى جانب بحث إمكانية تقديم حكومة البلدين تسهيلات وحوافز للمستثمرين للتوسع في أسواق البلدين.