أكدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن إدارة التغير المناخي في الوزارة، تعكف على إعداد ما يزيد على 25 مشروعاً خاصاً بالتغير المناخي، استعداداً لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، في دورتها الثامنة والعشرين «COP28». وأشارت معاليها، إلى أن الوزارة تعمل على 12 حلاً موزعاً على 6 قطاعات حيوية، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بخفض الانبعاثات بنسبة 40% في عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 مع المحافظة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وبيّنت معاليها أن الحلول الخاصة بقطاع الكهرباء والمياه تتمثل في مشاريع الخلايا الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وتحويل النفايات إلى طاقة والطاقة النووية والهيدروجين، في حين تتمثل الحلول الخاصة بقطاع الصناعة في اتصال الشبكة واستبدال الوقود واستبدال الكلنكر «بدائل المواد الأولوية والتقاط الكربون وتخزينه»، بينما تتمثل حلول قطاع النقل في زيادة التحول الكهربائي ورفع كفاءة وسائل نقل الركاب ونقل البضائع وبدائل الوقود للطيران المحلي والنقل البحري المحلي. وأكدت معاليها أن الحلول الخاصة بقطاع النفايات، تتمثل في إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وتنفيذ عملية التقاط غازات المكبات، واستخدام تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في محطات تحويل النفايات إلى طاقة والتحكم في استخدام الأسمدة النيتروجينية الفعالة، في حين تتمثل حلول قطاع عزل الكربون في التركيز على زراعة أشجار القرم والتقاط الكربون المباشر، أيضاً تتمثل حلول قطاع المباني في تحديث لوائح البناء للمباني الجديدة وإعادة تأهيل المباني القديمة، وزيادة نسبة التبريد الفعال وزيادة تركيب الألواح الشمسية في الفلل والمباني السكنية. وأشارت معاليها إلى أن الحلول الخاصة بقطاع الكهرباء والمياه تتمثل في التركيز على مشاريع الخلايا الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وتحويل النفايات إلى طاقة والطاقة النووية والهيدروجين، في حين تتمثل الحلول الخاصة بقطاع الصناعة في اتصال الشبكة واستبدال الوقود واستبدال الكلنكر «بدائل المواد الأولوية» والتقاط الكربون وتخزينه، أما الحلول المرتكزة على قطاع النقل فتتمثل في زيادة التحول الكهربائي ورفع كفاءة وسائل نقل الركاب ونقل البضائع وبدائل الوقود للطيران المحلي والنقل البحري المحلي. جاءت تصريحات معاليها على هامش إعلان الوزارة عن خريطة طريق شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول 2030 مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات. وقالت معاليها: «إن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً، يمثل نقطة تحوّل في نهج الدولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مضيفة أنه في ظل عام الاستدامة والاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، يؤكد هذا الإعلان الاستراتيجي التزامنا الوطني برفع سقف طموحات العمل المناخي، حيث تؤمن دولة الإمارات بأن العمل المناخي عبر جميع القطاعات الاقتصادية هو أمر حيوي لبناء مستقبل مزدهر». وتابعت: «سعينا إلى رفع سقف طموحنا المناخي بشكل تدريجي خلال أقل من ثلاث سنوات، حيث استهدفت الإمارات خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% وفق التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، وتم رفع هذه النسبة إلى 31% وفق الإصدار المحدث للتقرير الثاني، وكثفنا جهودنا أكثر لزيادة خفض الانبعاثات الآن في النسخة الثالثة للتقرير الثاني إلى 40% مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال». وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات اتخذت في النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً خطوة إضافية في التزامها المناخي، باتباع نموذج الدول المتقدمة في تحديد مستوى ثابت لخفض الانبعاثات قياساً مع سنة أساس، مؤكدة عمل جميع القطاعات المحلية بشكل جماعي على تقليل الانبعاثات وفقاً لأهداف قطاعية محددة. ولفتت إلى إشراك جميع الجهات المعنية في عملية شاملة على مستوى الدولة لتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً، حيث عملت المؤسسات الحكومية على جميع مستوياتها معاً لتطوير خريطة الطريق لتحقيق مستهدفات عام 2030، لافتة إلى أن الدولة عقدت أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع مؤسسات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مخصصة وخلق أكثر من 110 فرص أمام أصحاب المصلحة للمشاركة في العملية، وأثمر ذلك عن نحو 800 وثيقة تغذية راجعة. وأخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مخرجات تلك الأنشطة جميعها في الاعتبار عند إعداد النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات. كما راعت الدولة خلال تلك العملية احتياجات فئات الشباب والنساء والأطفال وأصحاب الهمم.