أبوظبي في 11 يوليو /وام/ أطلق اليوم “ مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ” المعني بدفع عجلة منظومة البحث والتطوير في أبوظبي بالتعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي و أسباير التابعين له و دائرة الطاقة في أبوظبي - النسخة الافتتاحية من منتدى الأمن المائي والطاقة النظيفة والذي يمثل مبادرة تطويرية مهمة تجمع العديد من الجهات المختصة من القطاعين العام والخاص لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إمارة أبوظبي والإمارات في قطاعي المياه والطاقة. وتماشياً مع أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جمع المنتدى نخبة من المشرعين والمشغلين والعلماء والباحثين والقادة في مجال الاستدامة لاستعراض ومناقشة الحلول التقنية المتقدمة، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023 المقرر عقده في دولة الإمارات. استضاف المنتدى ورش عمل متعددة معنية بمجال الأمن المائي والتكنولوجيا والمصادر الجديدة لتوليد الطاقة وتقنيات انتاج الطاقة النظيفة ووقف على التحديات المتعلقة بكل ورشة على حده وتحليلها بشكل دقيق ومفصل من قبل الخبراء والباحثين في المجال لوضع حلول فاعلة ومبتكرة من خلال استحداث وتطوير تقنيات متقدمة وتوظيفيها لحل مثل هذه التحديات. وقال معالي المهندس عويضة مرشد علي المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: "في ضوء المبادرات الواسعة لدولة الإمارات ومساعيها الطموحة نحو مستقبل مبني على أسس الاستدامة، تتعاون دائرة الطاقة مع شركائها الاستراتيجيين لاتخاذ دور فعّال والمساهمة في تحقيق المستهدفات المرجوة.. ومن منطلق إدراكنا التام للدور المحوري الذي تؤديه التكنولوجيا في إيجاد الحلول المستقبلية، نهدف لترسيخ شراكتنا مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة التي ستساهم بكل تأكيد في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة والمياه.. ولابد لنا من تسخير إمكانات التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز أطر التعاون فيما بيننا من أجل تعزيز أثرها الإيجابي وضمان مستقبل مشرق ومزدهر للأجيال القادمة". وأشار معاليه إلى أن دائرة الطاقة في أبوظبي بذلت العديد من الجهود لضمان استدامة المياه وكفاءة استخدامها، وأصدرت اللوائح والسياسات التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها إضافة إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية. وأضاف أن ترشيد استهلاك المياه على مستوى الأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة، أمر بالغ الأهمية ومن شأنه أن يسهم في وضع السياسات الصحيحة التي تتوقع تطور معدلات الاستهلاك الحالية والمستقبلية من خلال التخطيط السليم من أجل تعزيز استدامة الأمن المائي لأبوظبي ودولة الإمارات. وأكد سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة أهمية المنتدى وقال : " أُسس مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وفق رسالة واضحة تتمثل في تعزيز مشهد البحث والتطوير في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كاملةً وتسريع وتيرة ابتكار التكنولوجيا التحويلية بهدف تمهيد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام.. ويمثل منتدى الأمن المائي والطاقة النظيفة منصةً استراتيجية يمكن للجهات المعنية توظيفها للاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة، مساهمين بذلك في المضي نحو مستقبل مستدام وآمن من حيث المياه والطاقة، الأمر الذي يعود بالفائدة على الأفراد والمجتمع على حد سواء". و ساهمت ورش العمل - التي عقدت ضمن المنتدى - في توفير الرؤى والأفكار العملية الجديدة في المجالات المعنية بتكنولوجيا المستقبل.. وتناولت الورشة الأولى تحت عنوان "أمن وتكنولوجيا المياه"، التحديات المتعلقة بجودة وتركيبة المياه في محطات التحلية والطرق المحتملة لتحسين أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي وخفض تكاليف تشغيل محطات تحلية المياه ومنها التناضح العكسي. وضمن الورشة الثانية بعنوان "مصادر جديدة لتوليد الطاقة" جرى التطرق إلى إمكانية توظيف مصادر جديدة للطاقة في دولة الإمارات مثل الطاقة الحرارية الأرضية والرياح والمواد الحيوية الصلبة، وذلك بهدف تنويع مصادر الطاقة في الدولة والحد من الانبعاثات الكربونية بشكل كبير. وطرقت ورشة العمل الأخيرة تحت عنوان "تقنيات توليد الطاقة النظيفة" إلى القضايا الرئيسية المتعلقة بالحد من تغير المناخ، ومنها الحد من التأثير الكربوني الناجم عن الوقود الهيدروكربوني، وتوظيف تقنيات التقاط الكربون على نطاق واسع، فضلاً عن إنتاج واستخدام المفاعلات النمطية الصغيرة وإنتاج الهيدروجين لغايات التصدير والاستخدام الداخلي. بدوره، قال البروفيسور فيل هارت، كبير الباحثين لدى مركز بحوث الطاقة المتجددة والمستدامة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي (ذراع الأبحاث العلمية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة): "تؤدي دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً لتمهيد مستقبل مستدام في الشرق الأوسط، ولديها خطط جريئة وطموحة في مجال الطاقة المتجددة والأمن المائي و نجحت في تسريع وتيرة اعتماد التقنيات المبتكرة لتقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على الموارد القيمة، وذلك من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الفعّالة.. ومن المؤكد أن شراكتنا مع دائرة الطاقة أبوظبي ستساهم في تعزيز مستوى كفاءة الطاقة والأمن المائي والتقدم المجتمعي الشامل". و وفّر “ منتدى الأمن المائي والطاقة النظيفة” الذي عقد في فندق روزوود في أبوظبي، فرصة استثنائية لما يقرب من 100 خبير في القطاعين العام والخاص للمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشهد مشاركة مجموعة من الهيئات والشركات الرائدة متمثلة بشركة طاقة ،أدنوك ، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ، هيئة البيئة أبوظبي، شركة مياه وكهرباء الإمارات ، شركة العين للتوزيع، شركة أبوظبي للنقل والتحكم، شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة ، شركة أبوظبي للتوزيع ، مصدر وغيرها ما ساهم في ترسيخ التعاون ورصد الثغرات التكنولوجية وإيجاد الحلول المبتكرة لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام.