ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنسبة 14.68% على أساس سنوي، إلى 1.977 تريليون ريال في عام 2022 ، مقابل 1.724 تريليون ريال بنهاية العام 2021، لترتفع خلال تلك الفترة بواقع 253.14 مليار ريال. وارتفعت قيمة عقود التمويل إلى 2.032 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.977 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2022، لتبلغ قيمة التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة 54.57 مليار ريال في أول ثلاثة أشهر من العام 2023، وفقا لإحصائية تستند لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما». وبلغت قيمة تمويل المرابحة في أول 3 أشهر من العام الجاري 26.69 مليار ريال، فيما بلغ تمويل التورق 22.42 مليار ريال، والإيجار التمويلي 6.63 مليار ريال. وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.65 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.42 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 32.67 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى. وبلغ إجمالي الودائع بالسعودية المتوافقة مع الشريعة 1.893 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 1.842 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2022 . التمويل المتوافق مع الشريعة 22 مليار ريال قيمة تمويل التورق 54 مليار ريال زيادة بالتمويل في الربع الأول 27 مليار ريال قيمة تمويل المرابحة ترليونا ريال إجمالي التمويل بنهاية الربع الأول