أ ف ب - استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ، الثلاثاء (11 يوليو)، لمنع صدور قرار يمدّد لتسعة أشهر آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود، وذلك غداة انتهاء مفاعيل هذه الآلية التي تتيح إيصال مساعدات حيوية لملايين القاطنين في مناطق تقع خارج سيطرة دمشق. وفي حين طالبت الأمم المتحدة ومنظّمات الإغاثة الإنسانية والعديد من أعضاء مجلس الأمن بتمديد هذه الآلية لمدة عام، أصرّت روسيا على تمديدها لستّة أشهر فقط واستخدمت الفيتو ضدّ حلّ وسط اقترحته سويسرا والبرازيل، المسؤولتان عن هذا الملف، بتمديد الآلية لتسعة أشهر. ويحاول أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 منذ أيام عدّة التوصّل إلى اتفاق على تمديد مفاعيل هذه الآلية المعمول بها منذ 2014. وتتيح هذه الآلية إرسال مساعدات غذائية وأدوية من تركيا إلى سكّان المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال غرب سوريا من دون الحصول على إذن مسبق من دمشق. وفي بادئ الأمر طرحت سويسرا والبرازيل مشروع قرار ينصّ على تمديد الآلية لمدة 12 شهراً، لكنّ روسيا رفضت ذلك وطرحت مشروع قرار مضادّاً يمدّد الآلية لستّة أشهر فقط. والثلاثاء طرحت سويسرا والبرازيل على التصويت مشروع قرار يمدّد الآلية لتسعة أشهر، فوافق عليه 13 عضواً وامتنع عضو واحد (الصين) عن التصويت، في حين استخدمت روسيا حقّ الفيتو لوأد هذه المحاولة في مهدها. وقالت السفيرة السويسرية باسكال بيريسويل عقب التصويت إنّ هذا التمديد "كان من شأنه أن يجعل من الممكن اجتياز أشهر الشتاء الصعبة"، مؤكّدة أنّها تشعر بـ"إحباط شديد" بسبب الفيتو الروسي. وأضافت "لن ندع حقّ النقض هذا يضع حدّاً لجهودنا الرامية لإيجاد حلّ". بالمقابل، اتّهم السفير الروسي في الأمم المتّحدة فاسيلي نيبينزيا الغرب بـ"الاستفزاز لدفع روسيا لاستخدام حقّ النقض". وأضاف أنّ الآلية "لا تأخذ على الإطلاق في الاعتبار مصالح الشعب السوري". وتقول روسيا إن عملية نقل المساعدات التي ترعاها الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وتطالب بتسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد، مما يثير مخاوف المعارضة من وقوع الغذاء والمساعدات الأخرى تحت سيطرة الحكومة. وكان مجلس الأمن قد سمح في عام 2014 بتسليم المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا عبر العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا هذا العدد إلى نقطة حدودية واحدة فقط عبر تركيا.