كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن خارطة طريق شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40 % بحلول عام 2030 مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، بعد اعتماد مجلس الوزراء النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً للدولة. تسريع المسار وتمثل النسخة الثالثة التزاماً بخفض الانبعاثات على مستوى الدولة بتحديد أهداف واضحة لجميع القطاعات والأطراف المحلية، بما في ذلك مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتسريع مسار الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً يمثل نقطة تحوّل في نهج الدولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. فرصة نمو وقالت: «تؤمن الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن أهمية العمل المناخي لا تتوقف عند كونه ضرورة استراتيجية للبيئة والأجيال القادمة فحسب، بل هو أيضاً فرصة للنمو الاقتصادي المستدام وازدهار المجتمع، ولذلك سعينا إلى رفع سقف طموحنا المناخي بشكل تدريجي خلال أقل من ثلاث سنوات، حيث استهدفت الإمارات خفض الانبعاثات بنسبة 23.5 % وفق التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، وتم رفع هذه النسبة إلى 31 % وفق الإصدار المحدث للتقرير الثاني، وكثفنا جهودنا أكثر لزيادة خفض الانبعاثات الآن في النسخة الثالثة للتقرير الثاني إلى 40 % مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال. خطوة إضافية وأشارت معالي الوزيرة إلى أن الإمارات اتخذت في النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً، خطوة إضافية في التزامها المناخي باتباع نموذج الدول المتقدمة في تحديد مستوى ثابت لخفض الانبعاثات قياساً مع سنة أساس. وتبعاً لذلك، سيتم خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة من 208 ملايين طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون المُعلن عنه في الإصدار المحدث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً في عام 2022 إلى 182 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، ويشكل ذلك انخفاضاً مطلقاً في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19 % مقارنة بمستوى سنة الأساس 2019. رصد التقدم وأكدت معاليها أن النهج الطوعي والاستباقي الجديد للدولة يضمن تحقيق الشفافية التامة في مستهدفات خفض الانبعاثات مع سهولة أكبر في رصد التقدم الذي تم إحرازه والتحقق منه، الأمر الذي يحقق نتائج مفيدة تتماشى بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وستعمل جميع القطاعات المحلية - مثل توليد الطاقة والمياه، والصناعات الثقيلة، والنقل، والنفايات، والمباني، والزراعة - بشكل جماعي على تقليل الانبعاثات وفقاً لأهداف قطاعية محددة، ووضعت الدولة خارطة طريق ملموسة للتنفيذ تشمل تحسين هياكل الحوكمة وإطلاق مبادرات جديدة على مستوى السياسات العامة. اتفاق باريس كما تعكس النسخة الثالثة من الإصدار الثاني للتقرير التزام الدولة بتحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين مع اتباع جميع الإجراءات للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي. بالهدف العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون مستوى درجتين مئويتين، مع تعزيز الجهود للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. بحث وتطوير وأوضحت معالي الوزيرة المهيري أن الإمارات تخطط لمضاعفة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة بواقع ثلاث مرات خلال السنوات السبع القادمة، كما تعمل على إنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير في قطاع الهيدروجين. وقالت: «تجسد هذه الجهود فلسفة الإمارات في بناء «اقتصاد صديق للمناخ ومعزز للنمو»، والتي تعكس رغبة الدولة في خفض بصمتها البيئية واغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يوفرها العمل المناخي». وحرصت وزارة التغير المناخي والبيئة على إشراك جميع الجهات المعنية في عملية شاملة على مستوى الدولة لتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً. وعملت المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية معاً لتطوير خارطة الطريق لتحقيق مستهدفات عام 2030. وعقدت دولة الإمارات أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع مؤسسات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مخصصة وخلق أكثر من 110 فرص أمام أصحاب المصلحة للمشاركة في العملية، وأثمر ذلك عن نحو 800 وثيقة تغذية راجعة. وأخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مخرجات تلك الأنشطة جميعها في الاعتبار عند إعداد النسخة الثالثة من التقرير. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App