أكد سالم النار الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، والقاضي بإعفاء من يقوم بسداد كامل القرض السكني، من مستفيدي برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال السنوات العشر الأولى، من سداد 20% منه، بينما يعفى المستفيدون من سداد 10% من القرض في حال سداده خلال 20 سنة، رغم أنه ساري المفعول، لكنه لا يطبق، علماً بأن السكن هو شرط أساسي للسعادة، والقيادة الرشيدة تضع خدمة مواطنيها ورفاهيتهم وسعادتهم على رأس الأولويات. وأشار إلى أنه سيوجه سؤالاً بهذا الخصوص إلى الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك خلال جلسة المجلس الوطني السادسة، من الدور الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، والتي تعقد اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي. ونوه إلى ضرورة مراعاة المتقاعدين في مسألة سداد القرض، إذ إن المتقاعدين تقل رواتبهم بعد تقاعدهم، ومنهم من يكون ملتزماً بسداد قروض للبنوك، إضافة إلى سحب مبلغ السداد منه، ما يثقل كاهله، ويغرقه في دوامة الديون، مشدداً على ضرورة مراعاة المتقاعدين حتى لا يغرقوا في الديون. ولفت الشحي إلى أنه سيوجه كذلك سؤالاً ثانياً إلى حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بشأن ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، للاستفسار عن حقيقة صرف العلاوات لذوي الإعاقة لتشجيعهم على العمل ودعمهم، وإشراكهم في نسيج المجتمع العادي. وبدوره، يوجه حمد أحمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، يطالب من خلاله بصدور قرار الدوام المرن الذي يسمح بتأخر الموظفين عن العمل في حالة الضباب.