فانكوفر، كندا في 12 يوليو / وام/ يُشارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، بصفة مراقب، في الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال "APG"، وهي هيئة إقليمية على غرار “الفاتف”؛ حيث أصبحت دولة الإمارات، أول دولة عربية تُمنح صفة مراقب في المجموعة. ورحّب معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، بقرار الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، بمنح دولة الإمارات صفة مراقب، وقال: “لقد وضعت دولة الإمارات التعاون الدولي في صميم استراتيجيتها وخطتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيرا إلى أنه يتم منح صفة المراقب في فعاليات الهيئات الإقليمية على غرار "الفاتف" للدول التي اعتمدت نهجًا نشطًا وتعاونيًا لمكافحة الجريمة المالية، ومضيفا: "هذا أمر أثبتته دولة الإمارات من خلال مشاركتها في المينافاتف والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى". ويترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع العام سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضم الوفد ممثلين من وحدة المعلومات المالية وعدد من الهيئات الحكوميّة الأخرى في الدولة. وقال الزعابي إن الوفد الإماراتي سيواصل تعزيز فهم المخاطر العابرة للحدود وتبادل المعلومات بشأن الأنماط والتهديدات الناشئة، مضيفا: "تُعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال أكبر هيئة إقليمية على غرار "الفاتف" عالميًا، وتوفر منتدى فريدًا للتعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود، ولقد استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، وسنشارك هذه المعرفة وأفضل الممارسات ذات الصلة مع شركائنا من أكثر من 40 دولة، كما سنستمع ونتعلم، ونتطلع إلى العودة برؤى جديدة نعزز على أساسها استراتيجيات وتكتيكات مكافحة الجرائم المالية". جدير بالذكر أن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال تأسست في عام 1997 وهي جزء من الشبكة العالمية للهيئات الإقليمية على غرار "الفاتف"، وتُعتبر الأكبر من حيث عدد الأعضاء والحجم الجغرافي. وبالإضافة إلى الدول المراقبة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، شاركت في الاجتماع العام للمجموعة، المنظمات الدولية الرئيسية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرية التنفيذية في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومصرف التنمية الآسيوي، وأمانة الكومنولث، والإنتربول، ومجموعة "إيغمونت" لوحدات المعلومات المالية.