أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أنه لا وجود لأي مشروع يخص السلطة التشريعية متأخر لدى الحكومة، لافتاً الى أن جدول الأعمال لدى مجلس النواب سيفعل الجانب التشريعي بشكل أكبر خلال الفترة القادمة. وشدد الحمادي في حديث للصحافيين على هامش جلسة مجلس الوزراء على أن الحكومة تتعاطى بجدية مع كل ما يرفع إليها من مقترحات بقوانين وطلبات من المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، لافتاً إلى حرص الحكومة على الاستجابة للطلبات التي تلبي احتياجات الأهالي ويرقى للطموح المراد من خلاله تطوير البنى التحتية وتوسيع قاعدة الخدمات بما يعود بالخير والنفع على الجميع. وعن عدم عقد جلسة مجلس الشورى يوم أمس الاول اوضح الوزير ان ما يتعلق بالجانب التشريعي والرقابي هو يخص السلطة التشريعية، مبيناً أن هناك مقترحات بقوانين تتم دراستها الى جانب العديد من الأدوات الدستورية التي يمكن استخدامها. وقال الوزيرإن المقترحات برغبة تقدم بشكل مستمر من المجلس التشريعي، وما عرض خلال الجلسة الاخيرة يتعلق بتطوير أحد الشوارع بمملكة البحرين وتم تدارس هذه الرغبة وتوجيه الجهات ذات العلاقة لاتخاذ القرارات اللازمة، وبالتحديد منطقة الرفاع بالقرب من دوار الساعة وهناك تنسيق للتعامل مع الحاجة لزيادة الطاقة الاستيعابية لهذا الشارع الحيوي بما يلبي تطلعات النواب والأهالي. وحول مدى تجاوب الحكومة مع المقترحات المرفوعة من المجلس التشريعي، قال الوزير الحمادي: من ضمن الصلاحيات الممنوحة لمجلسي الشورى والنواب ما يتعلق بالجانب التشريعي والرقابي، بالنسبة للجانب التشريعي بإمكانهم التقدم باقتراحات بقوانين تحال إلى الحكومة لتعد بصيغة مشاريع بقوانين وتعاد من جديد ضمن القنوات الرسمية للسلطة التشريعية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، بالإضافة إلى أنه عندما تصدر المراسيم بقوانين أثناء الإجازة البرلمانية فإنها تحال مباشرة للسلطة التشريعية للنظر فيها. وبالنسبة للجانب الرقابي فيتعلق بلجان التحقيق والأسئلة الموجهة والاستجوابات وغيرها، من جانب الحكومة فإن كل ما يصل إلى السلطة التنفيذية من السلطة التشريعية يتم العمل عليه وفق المدد الدستورية المحددة والشكل المطلوب. وأضاف: هناك العديد من الاقتراحات ومشاريع القوانين التي تدرس، والمتابع لجلسة مجلس النواب الأخيرة فقد تمت إحالة الكثير من القرارات إلى مجلس الشورى. من جانب آخر أكد الحمادي أن الوزارة عقدت اجتماعا مع جمعية الصحافيين البحرينية وتواصلت مع المؤسسة الصحافية للوقوف على قضية تسريح صحافيين وعاملين باحدى الصحف المحلية مؤخراً، وقال الوزير رداً على سؤال لــالأيام بشأن دور الوزارة حيال قضية الزملاء الصحافيين الذين تم تسريحهم من إحدى المؤسسات الصحافية الزميلة: ان قانون العمل هو الفاصل فيما يتعلق بالتعامل مع حقوق الصحافيين الوظيفية لافتاً إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بدورها وفق القوانين المعمول بها في المملكة. وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتوانى في تقديم أي دعم ومساندة لأطراف العلاقة في العمل الصحافي سواء الصحافيين او الجمعية او المؤسسات الصحفية، معتبراً ان الكثير من المؤسسات الرسمية والاهلية باتت اليوم بحاجة للصحافيين وليس فقط الصحف او المؤسسة الاعلامية الرسمية. وقال: يجب أن نضع في عين الاعتبار أن ما يطبق على الصحافيين في المؤسسات الصحفية هو ما يطبق على أي موظف في اي مؤسسة من حيث قوانين العمل، هناك قوانين وانظمة تحكم هذه العملية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم باللازم اذا لجأ اليها أي عامل اذا ما تم الانتقاص من حقه الوظيفي او فصله تعسفياً فهناك اجراءات قانونية يتم اتباعها، كما هناك جمعية معنية بالجسم الصحفي في البحرين وهي جمعية الصحافيين البحرينية، وهناك مؤسسات اعلامية قائمة. وأضاف: كوننا وزارة شؤون الاعلام فقد عقدنا اجتماعا مع جمعية الصحافيين وكذلك تم التواصل مع المؤسسة الصحفية المعنية، ومن لجأ الينا من الصحافيين والاعلاميين قمنا بارشادهم الى الطرق السليمة للحصول على حقوقهم والدفاع عن حقهم ولكن ما يحكم العملية هو القانون، ولا نستطيع ان نتدخل في الاجراءات التي تتعلق بالامور من الداخل كما تعلم المؤسسات ما تمر به من تحديات، وهذا الامر لا يقتصر فقط على القطاع الصحفي بل هناك مؤسسات تمر بذات الظروف وما يحكمها هو فقط القـانون بالكيفية التي تتعامل بها مع هذه التحديات. وتابع بالقول: ما يهمنا هو الحفاظ على حقوق الصحافيين، من تم الاستغناء عن خدماته اذا كان هناك مجال لمساعدته للحصول على وظيفة مناسبة سوف نسعى بذلك، اعتقد من يمتلك الخبرات والمؤهلات بالتأكيد لن يجد صعوبة بالحصول على وظيفة، القطاع الاعلامي واسع وهناك مؤسسات رسمية واهلية بحاجة لاعلاميين، ونحن نؤكد على الاستعداد لدعم كافة الاطراف. المصدر: تمام أبوصافي