تتجه الصين نحو تباطؤ اقتصادي محتوم، إذ يدعم معظم المؤشرات احتمال أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً تدريجياً، إذ إنّ الناتج المحلي الإجمالي، كونه أبرز مقياس للنشاط الاقتصادي، ينمو بأقل معدلاته منذ العام 2007. كما أن المقاييس الأخرى للنشاط الاقتصادي في قطاعات محددة تسجّل قراءات مماثلة. وأشار الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» جوردي روف في تقرير إلى أن «الإنتاج الصناعي ينمو بمعدل 5.9 في المئة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ العام 2007، كما يستقر مؤشّر نمو الاستثمار في الأصول الثابتة عند أدنى مستوياته خلال السنوات الـ25 الماضية، ما يُظهر وجود فائض في السوق الصينية». وأضاف: «استناداً إلى مؤشرات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنّ تقديرات توظيف الكفاءة تظهر انخفاضاً كبيراً من 88 في المئة عام 2007 إلى 81 في المئة خلال الربع الرابع من 2015، كما تشير قراءات أخرى إلى أن الصين لا تستخدم كامل إمكاناتها الإنتاجية، ما يعرف بفجوة الناتج السلبية». ولفت إلى «إمكان تعريف مفهوم فجوة الناتج بطرق مختلفة، حيثُ يتم تعريف مفهوم الاستدامة في شكل أساس بأنّه الحفاظ على مستويات الإنتاج من دون خلق اختلالات، كما أنّ من أكثر الأمثلة المرتبطة بالاختلالات الاقتصادية، سوء تخصيص الموارد المتمثل في عدم اتزان نسبة البناء في ازدهار القطاع العقاري أو الاعتماد المفرط على الائتمان». وأضاف: «في حالة الصين، فإنّ المسؤولين اتجهوا إلى سياسة الحوافز النقدية كحل أمثل للتباطؤ عام 2008، إذ ازداد نمو الائتمان من متوسط نسبته 16 في المئة على أساس سنوي عام 2008، إلى 28 و23 في المئة عامي 2009 و2010 على التوالي، كما تم الحفاظ على نمو الإقراض منذ ذلك الحين، ولكنه بقي دائماً أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يساهم في تفاقم نسبة الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي». فمثلاً، ارتفع الائتمان المصرفي إلى نسب الناتج المحلي الإجمالي من 100 في المئة عام 2008 إلى 154 في المئة عام 2015، وارتفعت الموازنات من نحو 200 في المئة من الناتج المحلي إلى نحو 300 في المئة خلال الفترة المذكورة، ما يشير إلى تدهور الاقتصاد، كما أن تباطؤ النمو ما هو إلا ظاهرة هيكلية تدل على أنّ تراكم الديون ليس متوازناً بما فيه الكفاية». وأضاف روف أن «التدابير التقليدية المتبعة في الصين للتغلب على الركود الاقتصادي تتمثل في التوسع في السياسات النقدية والمالية. ومع ذلك، فإنّ هذه السياسات ليست كافية تماماً في حال وجود مساحة مالية كافية وإمكان توسيع الائتمان من دون أن يصبح مصدراً للتهديد. واختارت السلطات الصينية تكثيف اعتمادها على الحوافز النقدية عام 2015». ولفت إلى أن «هذا الحل يعتبر حتى الآن خياراً سياسياً حراً يساهم في إدارة التباطؤ وتجنب سيناريو الهبوط الاضطراري، ومع ذلك، فإن هذا النجاح يأتي على حساب تفاقم عدم اتزان الديون وبالتالي يزيد احتمال حدوث تصحيح أكبر من ذلك كثيراً في المستقبل. وبذلك فإنّ تقويم ما إذا كان النمو المدفوع بالدَين هو الخيار الأمثل للصين ليس أمراً واضحاً أو سهلاً، لوجود ثغرات في المعلومات مثل جودة الأصول المصرفية والحجم الفعلي للقطاع المالي غير الرسمي، ما يجعل أي تحليل غير دقيق. ولكن على أي حال فإنّ هذا النموذج دائماً لديه صلاحية محدودة». وشدد على ضرورة «معرفة ما إذا كان لدى الصين خيارات أخرى غير التيسير النقدي، اذ من شأن التباطؤ في الإقراض أن يؤدي إلى تصحيح كبير في النمو. وعلى رغم أنّ الحوافز لتجنب هذا الخيار واضحة ومبررة، إلا أن السلطات الصينية يجب أن تكون على بينة من القيود المفروضة على نموذجهم الذي يغذيه الائتمان». وأوضح أن «الصين ستلتقي مع الاقتصادات المتقدمة من حيث النمو كلما اقتربت من الحدود التكنولوجية، وستكون السياسات الخاسرة غير قادرة على تغيير ذلك.