طالب مجلس الشورى مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بتبني آلية قياس دقيقة وموحدة لجميع مبادرات الإيرادات غير النفطية. وأكد المجلس في قرار له خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء أن على المركز تطوير مؤشرات أداء واضحة لقياس تحقيق أهداف خطته الاستراتيجية والمبادرات الداعمة لها. جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1443 - 1444هـ، حيث اتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة. وبحث "الشورى" جلسته العادية الـ44 من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة المنعقدة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1443 - 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي بعد طرحه للنقاش. إلى ذلك أصدر مجلس الشورى قرارا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1443 - 1444هـ، أكد فيه أن على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني مبادرات لتأهيل معلمي وقيادات التعليم العام لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين ودعمهم، تحقيقا لتطلعات رؤية السعودية 2030. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد، مطالبا بدعم جهوده في توسيع دائرة استقطاب الكفاءات المختصة في مجاله من خارج وزارة التعليم، بما يمكنه من تنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية. كما أكد مجلس الشورى في قراره أن على المعهد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إبراز خدمات المعهد وتوجهاته الاستراتيجية من خلال خطة إعلامية شاملة. كما أصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1443 - 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للنيابة العامة بعد طرحه للنقاش. وضمن موضوعات هذه الجلسة، أصدر المجلس قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1443 - 1444هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية. كما حث "الشورى" وزارة الرياضة على تكثيف الرقابة على الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراجعة رسوم الاشتراك لتكون مناسبة لاستقطاب شريحة أكبر من المجتمع، إضافة إلى العمل على استراتيجية للدبلوماسية الرياضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان الاستفادة من جاذبية الرياضة كأحد مصادر القوة الناعمة السعودية. كذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوسيع المشاركة في حملة مكافحة المخدرات، داعيا الوزارة إلى الإسراع في إقرار استراتيجية الطب الرياضي في المملكة.