قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري وزير الخارجية يجري حاليا اتصالات مكثفة مع وزراء الخارجية العرب لتأمين الدعم العربي المطلوب للمرشح المصري لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية لتلك الاتصالات إيجابية، وتعكس دعما متزايدا للمرشح المصري، بينما توقعت مصادر مصرية حسم هذا الملف في غضون أيام. ومن المقرر أن يغادر الأمين العام الحالي للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، إلى تونس غدا (الأربعاء) للمشاركة في أعمال وزراء الداخلية العرب، إذ يلقي كلمة حول ما تم التوافق حوله بشأن أسس وقواعد التنسيق العربي الخاصة بمكافحة الإرهاب وتنفيذ قرارات مؤتمرات القمة والوزاري العربي مع إعطاء الأولوية لتتبع تنظيم داعش ومنع انتشاره في دول المغرب العربي. وكان العربي قد شارك في المؤتمر الثاني المشترك بين الجامعة العربية والمنتدى العربي النووي لمناقشة الانعكاسات الأمنية الإقليمية للاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة دول 5+1، إذ أوضح أن التداعيات متعددة الأبعاد لا تقتصر على البعد الفني للتأكد من الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني، بل أيضًا هناك أبعاد أمنية وجيوسياسية كثيرة، خصوصا في ضوء التدخلات الإيرانية المتزايدة في المنطقة. وأضاف أن الجامعة تابعت ردود الفعل تجاه الاتفاق النووي الإيراني، التي تباينت بين رافضة ومرحبة وحذرة. وطالب بضرورة إعداد خيارات استراتيجية متنوعة، خصوصا أنه لا تزال لدى الدول العربية قضايا شائكة مع الجانب الإيراني ليس أقلها التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستمرار احتلالها لأجزاء من أرضي دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شدد على ضرورة إخضاع أسلحة نووية ومنشآت نووية في إسرائيلية لا تخضع للرقابة دولية. وقال إن «إسرائيل نجحت طيلة العقود الماضية في التلاعب بالمجتمع الدولي لتجنب تسليط الضوء على ترسانتها ومنشآتها النووية. وقد ساعدها في ذلك انحياز المجتمع الدولي لموقفها وتبنيه سياسة الكيل بمكيالين في موضوعات نزع السلاح وعدم الانتشار حتى لا يتم الضغط عليها لانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وظهر هذا الانحياز جليًا خلال مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015». وأضاف قائلا إن «ما يشغلني هو تداعيات الاتفاق على المساعي العربية والدولية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، إذ استغربت لغياب أية إشارة إلى قرار 1995 حول الشرق الأوسط والذي لولاه لما وافقت الدول العربية على التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لذا آمل النظر في وضع مقاربة عربية شاملة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، خصوصا أن دورة مراجعة المعاهدة للفترة 2015 - 2020 تفتقر إلى أية خطة عمل دولية في هذا الشأن». وأشار العربي إلى أن «توصل إيران ومجموعة الدول 5+1 إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وقبول المجتمع الدولي لهذا البرنامج بعد سنوات من فرض العقوبات والاتهامات بإخفائها لبرنامج نووي عسكري، يفرض علينا أن نسأل: لماذا تأخرت الدول العربية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؟ لا سيما مع توافر القدرات المالية والكوادر الوطنية والإرادة السياسية، إذ أعلن القادة العرب في قمة الرياض عام 2007 البدء في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في كل المجالات التي تخدم التنمية المستدامة».