أما العامل الثالث فهو يتعين على الشركات اعتماد سياسات عدم التمييز، ومكافحة التحرش، والمساواة في الأجر، والمشاركة في المزايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرعاية الصحية، ورعاية الأطفال والمعاشات التقاعدية، والفرص الوظيفية، والأنظمة لضمان التنفيذ الأمين وتوافر آليات التظلم. رابعا، يمكن للبنوك والمستثمرين القيام بدورها، حيث تظهر البيانات أن معدلات التخلف عن السداد في منشآت الأعمال المملوكة للنساء أقل من مثيلتها في المؤسسات المملوكة للرجال، ويجب على البنوك معاملة رائدات الأعمال معاملة عادلة في تقييم جدارتهن الائتمانية وتقديم التمويل. خامسا، ينبغي للمستثمرين في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة وفي الصناديق أن يدرسوا الشركات المستثمر فيها المحتملة من منظور المساواة بين الجنسين، مع مراعاة التزام الشركة بهذه المساواة، وأن تثبت بيانات الشركات ذلك الالتزام بتحقيق نتائج تظهر وجود المرأة على جميع مستويات السلم الإداري للشركات، من مستوى بدء التوظيف حتى المناصب التنفيذية وقاعات مجالس الإدارات. وينبغي للمستثمرين استخدام المساواة بين الجنسين كمقياس لكفاءة الشركات وقيمها وآفاقها بالطريقة نفسها التي ينظرون بها في القدرات البيئية وقدرات مكافحة الفساد والامتثال، والجودة الإدارية، والنتائج المالية. وأخيرا، يجب على المجتمع ككل أن يدرك أن تحسين قدرة النساء على الحصول على التعليم والرعاية الصحية ورأس المال والوظائف ومؤسسات الأعمال، وحماية حقوقهن الأساسية وكرامتهن يمكن أن يعزز -ولا يقوض- الأدوار المهمة التي تؤديها في الأسرة والمجتمع المحلي. من هذا المنطلق، في الأغلب ما يلزم أن تصاحب التغيير التشريعي تحولات في الأعراف الاجتماعية فيما يتعلق بالمرأة والمساواة بين الجنسين. وفي مصر، تظهر الدراسات أنه إذا تطابق معدل مشاركة الإناث في الأيدي العاملة مع معدل مشاركة الذكور، فإن إجمالي الناتج المحلي سيزيد 34 في المائة. وما يبعث على التفاؤل أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقارة إفريقيا كانت رائدة على مدى الأعوام الخمسة الماضية، حيث أدخلت أكثر من 20 إصلاحا لقانون التقاعد والمعاشات التقاعدية والتمييز في مكان العمل. وأدخلت مصر تحسينات في مجال الخدمات المالية من شأنها تسهيل مشاركة المرأة في التمويل، بما في ذلك أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول والإلكتروني، والمحافظ الإلكترونية، والحصول على الائتمان، إلى جانب حماية البيانات وأمن الفضاء الإلكتروني. ومع ذلك، تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الأدنى في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون من حيث المساواة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية، حيث سجلت 53.2 نقطة من أصل 100 نقطة محتملة. وفي النهاية، فان هذا المسار المثير للإحباط يمكن تغيير اتجاهه كليا. فالأدلة والشواهد مقنعة، والمسار السليم واضح والتوقيت عاجل.