قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين إن قرار توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في نشاطات اقتصادية محددة، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن يستهدف قرابة 12 ألف شركة سوف تسهم في توفير ما يقارب 12 ألف وظيفة إضافية إلى جانب الوظائف التي سوف توفرها المنشآت المستهدفة بقرار التوطين والذي يقضي بتحقيق نسب توطين سنوية 2% في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملاً وأكثر. التزام وأوضح خلال لقاء عقدته الوزارة لاستعراض رؤيتها وأهدافها وسياستها الرامية إلى تنظيم سوق العمل ودعم ملف التوطين في القطاع الخاص أن نسبة التزام شركات ومؤسسات القطاع بملف التوطين خلال العام الماضي بلغت 85 %، في حين بلغت نسبة نمو الشركات التي قامت بتوظيف المواطنين لأول مرة منذ تطبيق إلزامية التوطين على المنشآت المستهدفة وفقاً لقرار مجلس الوزراء 100 %. مشيراً إلى أن القطاع الخاص يضم حالياً قرابة 79 ألف مواطن يعملون في 17 ألف شركة ذات مجالات اقتصادية متنوعة. وأشار العور إلى أن الوزارة حددت 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً ضمن عملية توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين تضم 71 نشاطاً فرعياً، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن والذي يستهدف تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، لافتاً إلى أن المنشآت المستهدفة في الأنشطة الاقتصادية المحددة سوف يتم إبلاغها من خلال القنوات الرقمية الخاصة بالوزارة. وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين في نشاطات مختارة القطاعات التالية: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة. متابعة وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تقوم بمتابعة القرارات الصادرة وحث المنشآت على الالتزام بها، مشيراً إلى أن متابعة التزام الشركات بمستهدفات التوطين على أساس نصف سنوي ونهاية العام جاء لضمان التزام الشركات بعملية توظيف المواطنين على مدار العام وليس في الأيام الأخيرة من السنة. وذكر معالي وزير الموارد البشرية والتوطين أن الهدف من متابعة المنشآت هو إيجاد فرص حقيقية للمواطنين في المقام الأول، وتحفيز الشركات على تحقيق المستهدفات والاستفادة من المزايا الكبيرة التي تحصل عليها نتيجة تحقيق مستهدفات التوطين، لافتاً إلى أن المنشآت غير الملتزمة . والتي تقوم بالتحايل على القوانين بالتوطين الصوري أو منح المواطنين رواتب أقل من أقرانهم في الوظيفة نفسها أو غير الملتزمين بنسب التوطين سوف تفرض عليهم عقوبات صارمة وقد تضاعف هذه العقوبات في حال تكرارها. أرقام وأشار العور إلى أن سوق العمل في الدولة تحت مظلة وزارة الموارد والتوطين حقق إنجازات نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، بدءاً من زيادة إجمالي عدد الوثائق الصادرة للمشتركين في نظام التعطل عن العمل، حيث بلغ عدد المسجلين فيه خلال النصف الأول من العام الجاري قرابة 5 ملايين و146 ألفاً و48 موظفاً من القطاع الخاص والحكومي. في حين سجل عدد العمالة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 9.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت نسبة نمو المنشآت في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني لعام 2023 قرابة 12.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح أن نسبة العمالة الماهرة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني للعام الجاري سجل نسبة نمو تقدر بـ13.7 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فيما سجل أصحاب العمل نمواً بنسبة 2.1 %، ونسبة نمو في عدد العمالة المساعدة قرابة 1.8 % في الفترة نفسها من العام الجاري مقارنة بالعام المنصرم. وفي سياق متصل أظهرت إحصائيات وزارة الموارد والتوطين تلقي مركز الاتصال التابع للوزارة مليوناً و337 ألفاً و400 مكالمة خلال النصف الأول من العام الجاري. فيما بلغ عدد التواصل عبر القنوات الرقمية كالبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي والدردشة الافتراضية قرابة 260 ألف تواصل، في حين بلغ إجمالي عدد الإشعارات المرسلة للحملات التوعوية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية 12 مليوناً و646 ألف إشعار. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App