كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مباحثات تجريها مع تركيا بشأن فتح حدودها التي تربطها مع سوريا، بعد أن أغلقتها على خلفية وقوع اختلالات أمنية بالبلاد، مشيرة إلى أن وجود مخيمات في المناطق المحايدة يشكل عبئا على المفوضية، وتفضل أن تكون المخيمات بعيدة عن مناطق الصراع بنحو 50 إلى 100 كيلومتر مربع. وأفاد نبيل عثمان، الممثل الإقليمي بالإنابة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»، أن تركيا لا تحبذ فتح الحدود كونها لا تريد أن تكون مساهمة فيما سماه «التطهير العرقي»، مؤكدًا أن المفوضية تحاول مع أنقرة فتح حدودها وإيجاد ممرات آمنة داخل سوريا. وأشار نبيل عثمان إلى أن أعداد طالبي اللجوء سجل في الوقت الحالي زيادة بسبب استمرار الحرب داخل سوريا، مفيدًا أنه تم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الخروقات التي قام بها الطيران الروسي أخيرا، الأمر الذي أدى إلى تأخير وصول المساعدات الإنسانية، وسوف تتحرك بشأن ذلك. وحول دخول الأمم المتحدة إلى الداخل السوري، قال عثمان، بأن العمل الإنساني في ظل هذه الظروف الراهنة بالغ التعقيد، موضحًا أن العاملين في هذا المجال تعرضوا للقتل من قبل أطراف «لم يسمهم»، منوها عن محادثات سيجريها مع النظام السوري وشرح أهداف تقديم المساعدات للمتضررين، مؤكدًا أن دخول بعض المناطق يستلزم التنسيق مع 50 مجموعة مسلحة. وأكد الممثل الإقليمي بالإنابة للمفوضية لدى مجلس التعاون الخليجي، أن قرار الحكومة الدنماركية بشأن مصادرة ممتلكات اللاجئين الثمينة بهدف تغطية المصاريف قرار خاطئ، داعيًا إلى مراجعة القرار حرصا على استمرار سجلها الإنساني الذي كان على مدى سنوات طويلة. وعرضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أمام المؤسسات التي تعنى بالجهود الإغاثية والإنسانية في السعودية، الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات بشأن سوريا خلال العام الحالي والمقبل، وتطمح إلى جمع ما يزيد عن 200 جهة محلية ووطنية ودولية فاعلة، فضلاً عن جمع حكومات البلدان المستضيفة للاجئين، في أنحاء المنطقة، معًا، وذلك بالتنسيق الاستراتيجي والفعال لمعالجة التحديات التي تواجه اللاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. وتتضمن الخطة الإقليمية لعام 2016 نداءً لتوفير 4.55 مليار دولار، لتمويل الاستجابة البرامجية من قبل وكالات الأمم المتحدة، ويمثل هذه الاحتياج من العام الجاري زيادة إجمالية قدرها 5 في المائة عن العام الذي سبقه، إضافة إلى توفير 1.2 مليار دولار تطلبه الحكومات المتضررة من مواجهة الأزمة السورية. وقدرت مفوضية الأمم المتحدة أعداد السوريين الذين تم تسجيلهم كلاجئين نحو 4.7 مليون لاجئ، و4 ملايين شخص في المجتمعات المتضررة، وأن نحو 13.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات داخل سوريا، وتحتاج الخطة الإقليمية للاجئين السوريين نحو 7.7 مليار دولار، كما تم تسجيل 6.5 مليون نازح داخل سوريا. وذكرت المفوضية أن تردي الأوضاع داخل سوريا أدى إلى تدفق أكثر من مليون شخص خلال فترة ستة أشهر إلى أوروبا، موضحًا أن المفوضية سجلت خلال 2016 أكثر من 90 ألف لاجئ سوري ذهب إلى أوروبا رغم إطلاقها تحذيرات بشأن مخاطر ركوب البحر في فترة الشتاء. وذكرت المفوضية أن نحو 1.1 مليون وافد عبر البحر تم تسجيله كطالب نزوح للخارج خلال 2015. في إطار التحركات المتصاعدة إلى أوروبا، وأكثر من 80.7 ألف وافد خلال ستة أسابيع من العام الحالي، وما يقارب الـ50 في المائة من الوافدين إلى أوروبا هم من السوريين ويمثل الأطفال واحدا من كل أربعة أفراد. ولخصت أسباب النزوح فقدان الأمل، وارتفاع تكلفة المعيشة، ومحدودية فرص سبل كسب العيش، ونقص الإمدادات، والصعوبات في تجديد الإقامة القانونية، وفرص تعليم محدودة. ودعت المفوضية إلى مزيد من التضامن الدولي، ومزيد من التمويل، ودعم الدول للحكومات المضيفة، وتأمين فرص إضافية لإعادة التوطين وغيرها من أشكال القبول. من جانب آخر، أتاحت وزارة العمل السعودية وعبر 6 خطوات إلكترونية إصدار تصريح عمل مؤقت للسوريين عبر نظام أجير الإلكتروني، والذي يعد وثيقة قانونية تسمح للزائرين بالعمل لدى المنشآت المستفيدة من خدماتهم دون الحاجة إلى نقل الخدمات، ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، داعية المنشآت التي تواجه نقصًا في أعداد العمالة الوافدة في الأنشطة الاقتصادية، إلى الاستفادة من خدمات السوريين عبر تصاريح العمل المؤقتة التي تمنحها وزارة العمل.