وقعت الكويت وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس «اتفاق عبور» يعطي قوات دول «الناتو» حق عبور الأراضي والأجواء الكويتية، في إطار تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين. ووقع الاتفاق عن الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وعن حلف شمال الأطلسي أمينه العام ينس ستولتنبرغ. وقال الوزير الكويتي في مؤتمر صحافي عقب التوقيع إن الاتفاق «يعتبر لبنة أخرى تضاف الى الشراكة القائمة بين الجانبين والهادفة إلى تسهيل مرور قوات الحلف عبر أراضي دولة الكويت، ما سيساهم بتدعيم قدراتنا في مواجهة تحدياتنا الأمنية»، لكنه لم يوضح ما إذا كان الاتفاق يرتب التزامات على الحلف تجاه حماية دولة الكويت. من جانبه، قال ستولتنبرغ إن هذه الاتفاق «يسهل عبور قوات الناتو إضافة إلى المعدات والتجهيزات، ومهمة الحلف في أفغانستان، ويهدف أيضاً الى تحويل جميع نشاطات الناتو في المنطقة الى نشاطات أكثر فاعلية». ونقلت «فرانس برس» عن ستولتنبرغ قوله في مؤتمر صحافي متحدثاً عن سورية: «رأينا علامات مشجعة على أن وقف إطلاق النار صامد إلى حد كبير، لكن في الوقت ذاته رأينا بعض التقارير عن انتهاكات». وأضاف: «بطبيعة الحال هذا مصدر قلق، لأنه من المهم أن يحترم جميع الأطراف الاتفاق»، الذي اعتبره أفضل وسيلة لتجديد الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي للنزاع المدمر منذ خمس سنوات. وقال: «نشعر بالقلق إزاء الحشد العسكري الروسي في سورية»، سواء كان قوة عسكرية أو جوية. وتابع أن الضربات الجوية الروسية «استهدفت بشكل رئيسي» المقاتلين غير الجهاديين. وأكد أن الحلف الأطلسي لا يخطط لإرسال قوات برية الى سورية كجزء من الحملة ضد المتشددين. وعلى صعيد مواز، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن «من الضروري تقديم الدعم المتواصل لجهود الحكومة العراقية في التصدي للعمليات الإرهابية والعمل على تحقيق الاستقرار في العراق وإعادة بناء الوحدة الوطنية، ما يسهل العودة الطوعية لسكان المناطق المحررة هناك». ونقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المعنية بالاستقرار التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» التي تستضيفها الكويت ويرأسها كل من الإمارات وألمانيا، أن الاجتماع «يؤكد عزم دولة الكويت العمل مع المجموعة الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطرة وفق نهج واضح وخطط مدروسة واستراتيجية شاملة يشارك فيها المجتمع الدولي الذي قوض الإرهاب استقراره وأفقد شعوبه الأمن والأمان». وأضاف أن ما حققته المجموعة في دوراتها الثلاث الماضية من تنسيق وإنجازات «يجعلنا نتفاءل أكثر في تحقيق مزيد من الأهداف التي من أجلها شكلت هذه اللجنة»، مشيراً إلى أن «التزامنا بمنظومة العمل الجماعي ضد مكافحة التنظيمات الإرهابية لم يعد خياراً بل إيمان بمبدأ وفق استراتيجية طويلة الأمد ومتعددة الأوجه». وشدد على أن ما يربط الكويت والعراق «أسبق من التحالف وأعمق من الجوار وأقوى من الإرهاب»، وأن هذه الخصوصية ترجمت من خلال تنسيق وتعاون ثنائي على كل الصعد وفي جميع المجالات، وفي مقدمها الشأن الإنساني. وأعرب عن ثقته بنجاح عمل هذه المجموعة «المهمة والتي تلعب دوراً أساسياً في تمكين النازحين من المناطق التي كان يسيطر عليها ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي وعودتهم إلى ديارهم وإعادة إعمار البنية التحتية وتأمين العيش الكريم لهم». وقال إن المجتمع الدولي يتطلع إلى هذا الاجتماع متأملاً اتخاذه الخطوات اللازمة التي من شأنها ترجمة «مواقفنا المعارضة لوحشية الجماعات المسلحة الإرهابية الموجودة الآن في جميع أنحاء العالم والهادفة إلى إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة والتي يجب عدم ربطها بدين أو عرق أو جماعة بعينها». وجدد تأكيد أن الكويت جزء من التحالف الدولي وستبقى كذلك تساهم في كل ما يمكنها تقديمه لدعم هذا التحالف. من جهة أخرى، قال مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور مهدي العلاق، إن الحاجة ماسة لحث الخطى للإسراع في أعمال إعادة الاستقرار في المناطق المحررة في العراق، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن «يبعث الأمل في أن الجهود الخيرة لأشقائنا وأصدقائنا تشكل دعامة لتعزيز الاستقرار». وأضاف في كلمة أمام الاجتماع أن الجهد الذي بذل في مناطق محافظة صلاح الدين العراقية ضمن مهمة إعادة الاستقرار «يعد أمراً لافتاً للنظر» حيث أدى ذلك، فضلاً عن جهود الحكومة العراقية، إلى عودة أكثر من 90 في المئة من سكان مدينة تكريت والمدن الأخرى، وفق قوله.