سلمت لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض جملة من التوصيات إلى رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ، وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة خالد المقيرن ان التوصيات كانت نتاج مناقشات منتدى الاوراق المالية الثاني والذي نظمته اللجنة بالتعاون مع الهيئة مؤخرا ودشن فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله نائب أمير منطقة الرياض نيابة عن أمير منطقة الرياض. وقال: التوصيات اتسمت بالشمولية تجاه كل ما يتعلق بالنظام المالي ودوره في حماية الاستثمار والحوكمة في السوق المالية، والاستثمار الأجنبي واثره على أداء السوق المالية، الاستثمار المؤسسي، اضافة الى الاعلام الاقتصادي، ورؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية، مشيرا الى ان اللجنة وبالتعاون مع الهيئة ستقوم بمتابعة تلك التوصيات. وقال ان نقاشات الملتقى انتهت الى عدد من التوصيات هي كالتالي: - محور النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمار الاستمرار بسياسة التوعية الاستثمارية والتثقيفية للمستثمرين وتفعيل دور كل الاطراف الرئيسية فيها والتركيز على الوعي بحقوق المستثمر ودوره في الشركات التي يستثمر بها من خلال الجمعيات العامة والمعلومات التي يجب ان يركز عليها وان تقوم الشركات برفع مستوى التواصل الاعلامي مع المستثمر والاجابة على كل استفساراته وذلك بوسائل اتصال متعددة كي تضمن وصول المعلومات له. -أكد المنتدى على اهمية الاستمرار بالتصدي لأي تلاعبات بالسوق مهما كان حجمها او القائم بها واعادة النظر بلائحة العقوبات لتشديدها حسب الضرورة واحتياجات السوق لذلك لدعم الثقة فيه وحفظ الحقوق للمساهمين. إنشاء شركة مقاصة خاصة بالمؤسسات المالية لإنهاء إجراءاتها بعيداً عن التعامل مع البنوك - رفع دور المؤسسات المالية بالسوق من خلال تحويلها لبنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة وعدم ربط سقف الاقراض بمعايير المشابهة للبنوك وذلك بسبب الفارق الكبير بينهما واعتماد الربط بحجم الاصول التي تديرها لرفع قدراتها التمويلية والاستثمارية. -انشاء شركة مقاصة خاصة بالمؤسسات المالية لانهاء اجراءاتها بعيدا عن التعامل مع البنوك التي تمتلك مؤسسات مالية منافسة لتلك المستقلة عن البنوك تحقيقا لمبدأ العادالة والمساواة بين كل الشركات المالية العاملة وعدم اطلاع تلك البنوك على عملياتها ومعرفة قدراتها ونوعية عملائها واحجامهم واحجام عملياتها المالية والاستثمارية. -دعم سوق الصكوك والسندات بزيادة الطروحات فيه وكذلك تنويع المنتجات المالية والاستثمارية بالسوق المالي لرفع الجاذبية له والتي بدورها تدعم الاستثمار المؤسسي فيه. -إصدار التشريعات المكملة والتي تفصل بين البنوك والمؤسسات المالية التابعة لها والتي تعمل بالسوق لرفع مستوى عدالة المنافسة بينها وبين الشركات المالية المستقلة. محور الحوكمة في السوق المالية شدد المنتدى على اهمية تطبيق الحوكمة بكل معاييرها دون تأخير او تدرج واسع المدة لما لذلك من حماية للسوق بصفة عامة وللشركات والمساهمين وحفظ لحقوقهم ورفع دور كل طرف بالسوق بتأثيره على اداء الشركات والرقابة عليها لتوازن كفة الاطراف بكل شركة ويسهل عمل المراقبة والمحاسبة والتدقيق بجودة الاداء ويقلل من المخاطر بالسوق ويرفع من مستوى جاذبية الاستثمار له ويساعد بتقوية مكانة الاقتصاد الوطني وتصنيفه وتقييمه العالمي ويعزز الثقة في السوق المالي ومنتجاته. كما يفترض ان يرتفع دور المساهم من خلال اليات خاصة بالتصويت بالجمعيات العامة تساعد على تعظيم دوره بالشركات التي يستثمر بها. محور الاستثمار الأجنبي وأثره على أداء السوق المالية: - يوصي المنتدى بضرورة الاسراع بفتح السوق للمستثمر الاجنبي لما له من انعكاس ايجابي على رفع مستوى العمل المؤسسي بالسوق المالي من حيث تقييم الفرص ورفع مستوى السيولة الاستثمارية وتقليل اثر السيولة المضاربية من خلال عملية تنظيمية تجذب المستثمر الاجنبي المؤسساتي بعيدا عن اي اثر قد تحدثه الاموال الساخنة وفق معايير وضوابط تنعكس باثرها ايضا على المستثمر المحلي ايجابا. - تسهيل كافة الاجراءات الضرورية لدخول المستثمر الاجنبي بما فيها العمليات الفنية كفتح الحسابات مباشرة وتسهيل اجراءات تنقل السيولة. - المواءمة بين السوق المالي المحلي والمعايير المتبعة باغلب الاسواق العالمية التي تجذب المستثمر الاجنبي وتطبيق كافة الانظمة والتشريعات الميسرة لاستقطابه كرفع مستوى الشفافية والافصاح وتقديم المعلومات من قبل الشركات او الجهات المشرفة على السوق باللغتين العربية والانجليزية لكي يتمكن من الاطلاع بنفسه على المعلومات التي يرغب بها. محور الاستثمار المؤسسي تحت المجهر - رفع دور المؤسسات المالية بالدور التوعوي والتثقيفي والمعلوماتي بالسوق ويتطلب ذلك تسهيل الاجراءات التي تحتاجها للوصول الى المعلومات المطلوبة للقيام باعمالها البحثية والتقيمية للشركات المدرجة بالسوق المالي وكذلك لدى الجهات الرسمية التي تصدر عنها المؤشرات والمعلومات الاقتصادية العامة والتفصيلية. - ازالة العقبات امام المؤسسات المالية التي تحد من دورها ونشاطها كطرف رئيسي بالسوق المالي من خلال التفاعل معها من قبل هيئة السوق المالية بما يسهل اعمالها ويلبي المتطلبات الاساسية للقيام بذلك كمعايير الترخيص واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة بمختلف الانشطة الاقتصادية لكي تتمكن من تقديم المعلومات بمهنية ودقة عالية وتساهم بكشف الفرص الاستثمارية بالسوق والمخاطر لعموم المستثمرين من الداخل والخارج. محور الإعلام الاقتصادي بالميزان: - إعادة النظر بالتشريعات التي تحد من الافصاح والشفافية بالسوق المالي ودور الاعلام بنقلها وتحليلها وتقديمها للمستثمر بصورتها الكاملة. - دعم فكرة ميثاق الشرف الصحفي الاعلامي بصفة عامة لمنع تأثير اي شركة مساهمة على وسيلة اعلامية بمنع نشر اخبار قد تكون ذات اثر سلبي على اداء ادارة هذه الشركة ومنعها من القيام بمعاقبة الوسيلة الاعلامية بايقاف الاعلانات الترويجية عنها والتي تمثل دخلا مهماً لوسائل الاعلام فمن شأن ذلك ان يمنع تغييب الاخبار عن المساهمين ويمكن لهيئة السوق المالية ان تجبر الشركات على الافصاح المستمر والمكاشفة الكاملة لأي تطورات لديها ايا كان اثرها مما يحد من تأثير ضغط الشركات على وسائل الاعلام. - دعم الهيئة لبرامج التطوير المهني للاعلاميين بمختلف الوسائل من خلال مساندة الجهات الاعلامية والمشاركة معها ببرامج تدريبية لرفع مستوى المهنية بالاعلام الاقتصادي. - التوسع بالافصاح القطاعي لدى الشركات المتعددة الانشطة والانتاج وذلك للمساهمة بنقل المعلومات التي من شأنها دعم القرار الاستثماري ورفع مستوى الشفافية بمعلومات السوق. محور رؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية: - التشجيع على زيادة وتيرة طرح الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية للاكتتاب العام لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية بالسوق المالي وجذب استثمارات ومدخرات المواطنين عبرها تعزيزا لمبدأ الاستثمار في السوق ولتوسيع المنفعة على المواطنين من خلال ماتستفيده هذه الشركات من النشاط الاقتصادي في المملكة ولمساعدة الشركات على تمويل مشاريعها وتوسعاتها في مجال انشطتها واعمالها. ان تنويع مصادر الدخل بالاقتصاد الوطني هدف منذ اربعة عقود ومازال الاقتصاد يرزح تحت تأثير النفط مما يعني ان الحاجة ماسة بان يلعب السوق المالي دورا بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع بالعمليات التمويلية للشركات بمختلف المنتجات المعروفة لدعم نمو الاقتصاد بعيدا عن تأثيرات أسعار النفط وتقلباته ودوره بالإنفاق الحكومي المؤثر الأكبر بالنشاط الاقتصادي بالمملكة.