حضّت مانيلا بكين على احترام قرار مرتقب لمحكمة التحكيم في لاهاي، في شأن نزاع حدودي في بحر الصين الجنوبي، بعدما اتهمت الصين الفيليبين بـ «استفزاز سياسي». وتطالب بكين بالسيادة على معظم البحر الجنوبي، الذي يُعتقد أنه يحوي مخزوناً ضخماً من النفط والغاز. وتطالب بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على أجزاء من البحر الذي تمرّ عبره تجارة عالمية تُقدّر قيمتها بنحو خمسة تريليونات دولار سنوياً. وترفض الصين الاعتراف بالدعوى التي أقامتها الفيليبين أمام المحكمة، مشيرة الى وجوب تسوية الخلافات عبر محادثات ثنائية. وقال وزير الخارجية الفيليبيني ألبرت ديل روساريو: «الفيليبين والمجتمع الدولي يطالبان الصين باحترام القرار المرتقب لمحكمة التحكيم، والعمل معاً على تطوير نظام دولي تحكمه القواعد». وسأل: «إذا لم تذعن الصين لدعوتنا الجماعية، هل يعني ذلك أنها تعتبر نفسها فوق القانون»؟. ورجّح أن يصدر قرار المحكمة قبل أيار (مايو) المقبل، لافتاً الى أن مسؤولين فيليبينيين وصينيين اجتمعوا مراراً لمناقشة الخلاف الحدودي، من دون تحقيق نتيجة. في المقابل، كرّر ناطق باسم الخارجية الصينية رفض بلاده المشاركة في القضية التي تنظر فيها محكمة التحكيم، علماً أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، كان اتهم الفيليبين خلال زيارة للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بـ «استفزاز سياسي»، بسبب سعيها الى تحكيم دولي لحلّ النزاع. على صعيد آخر، أوردت وسائل إعلام رسمية صينية أن رجلاً يحمل سكيناً، طعن عشرة تلاميذ أمام بوابة مدرسة ابتدائية في مدينة هايكوو في إقليم هاينان جنوب البلاد. وأضافت أن المهاجم طعن ستة صبيان وأربع بنات، أُدخلوا مستشفى، بينهم اثنان يُعالجان من إصابات خطرة، لكنها ليست قاتلة. وتابعت أن الشرطة تحقق في «جريمة آثمة نتجت من أفعال متطرفة»، علماً أن الهجمات على مدارس في الصين تكرّرت في السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، أمرت محكمة صينية بسجن قس 14 سنة، بعد إدانته بالاختلاس وتعكير النظام العام، وبعمليات تجارية غير مشروعة. وأصدرت حكماً بسجن زوجته 12 سنة، كما أمرت بأن يدفعا غرامة وبمصادرة ممتلكاتهما المادية ومنزل عائد الى الكنيسة. واعتُقل الزوجان في تموز (يوليو) الماضي، بعد معارضتهما إزالة قسرية للصلبان من الكنيسة.