أنقرة/ الأناضول قالت وزارة الخارجية التركية إن مجلس الأمن الدولي "يواصل الإصرار على نموذج الحل غير الناجح المنفصل عن الحقائق على أرض الواقع"، وأكدت على ضرورة إدراك كافة الأطراف حقيقة أن هدف الحل الفيدرالي "لم يعد يعكس الإرادة السيادية لأتراك قبرص". جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الخميس، بشأن البيان الإعلامي لمجلس الأمن الدولي حول قبرص. وشددت الوزارة على أن هذا الموقف من مجلس الأمن الدولي، "الذي يبتعد تدريجياً عن وضع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة كأساس، يغذي الموقف المتصلب للجانب الرومي، الذي يتجاهل الشريك القديم والأصيل في الجزيرة وهم القبارصة الأتراك، بدلاً من تشجيع الحل". وأضافت: "ننتظر من مجلس الأمن أن يفهم أن القبارصة الأتراك سحبوا دعمهم لنموذج الحل الذي نوقش في الماضي". وجددت تأكيدها أن "الحل العادل والدائم والمستدام الذي سيتم التوصل إليه في قبرص يجب أن يعكس إرادة الشعبين في الجزيرة، وأنه لا يمكن أن يتم فرضه من قبل أطراف أخرى". وتابعت: "بناء على حقيقة أن هناك شعبان منفصلان ودولتان منفصلتان في جزيرة قبرص، ندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تسجيل حقوق القبارصة الأتراك المتأصلة في المساواة بالسيادة والوضع الدولي المتساوي، ونؤكد أن هذا شرط أساسي لا غنى عنه لبدء أي عملية تفاوض جديدة لتسوية القضية القبرصية". وكان مجلس الأمن الدولي دعا في بيان الثلاثاء الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات الرسمية في قبرص، وكرر اقتراحه بحل "فيدرالي ثنائي المجتمع" على أساس المساواة السياسية، في حين تطالب تركيا وشمال قبرص بضرورة المساواة في السيادة والوضع الدولي المتكافئ بين الطرفين في الجزيرة. وتعاني قبرص منذ عام 1974، انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.​​​​​​​​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.