توقعت ستاندرد آند بورز، أمس، أن تواصل الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند دفع الديون الحكومية العالمية للارتفاع هذا العام، رغم تراجع طفيف في فاتورة الاقتراض العالمي السنوية. وأصدرت وكالة التصنيفات الائتمانية تقريرا سنويا، يقول إن من المتوقع زيادة الديون الحكومية العالمية اثنين في المائة إلى 42.4 تريليون دولار، وأن تبلغ القروض الجديدة 6.7 تريليون دولار لتظل أعلى من الديون المسددة، فيما يقف عدد من الدول الرئيسة وراء هذا الاتجاه الصعودي. ومن المتوقع أن يزيد الاقتراض الأمريكي ثمانية في المائة بما يعادل 163 مليار دولار على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن تزيد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم اقتراضها 18 في المائة إلى 51 مليار دولار. ومن المنتظر أن تدفع الزيادة في الصين وفي دول مثل البرازيل والهند اقتراض الأسواق الناشئة للارتفاع 9.4 في المائة على أساس سنوي أو 587 مليار دولار، وأن ترفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة إلى 6.8 تريليون دولار بنهاية السنة. وقالت ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع أن تستحوذ البرازيل على أكبر زيادة مطلقة في الاقتراض السنوي، حيث من المنتظر أن تقترض 14 مليار دولار أكثر في 2016 بزيادة ثمانية في المائة. ومن المتوقع زيادة قروض كل من بولندا والهند 12 مليار دولار، بما يعادل 38 في المائة وثمانية في المائة على الترتيب. في المقابل من المتوقع تراجع قروض اليابان ومنطقة اليورو ودول مثل كندا وبريطانيا وأوكرانيا، حيث يتوقع انخفاض قروض منطقة اليورو نحو 6 في المائة لكن إجمالي الديون سيواصل الارتفاع إلى أكثر من سبعة تريليونات يورو، مع زيادة قروض دول المنطقة عن الديون المسددة. ومن المتوقع عالميا تراجع إصدارات السندات إلى 6.745 تريليون دولار من 6.899 تريليون في 2015 لكن مع استحقاق 4.9 تريليون دولار فإن صافي الزيادة البالغ 1.7 تريليون دولار، سيواصل دفع إجمالي الديون للارتفاع.