خفض البنك المركزي الصيني أمس السعر المرجعي لليوان إلى أدنى مستواه في عام، رغم تأكيد بكين خلال اجتماع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين أنها لا تعتزم تخفيض قيمة عملتها. وحدد البنك المركزي سعر اليوان بـ 6.5452 للدولار الواحد، بتراجع 0.17 في المائة بالنسبة إلى سعر اليوان الجمعة الماضي، في أدنى مستوى له منذ 3 شباط (فبراير) الماضي. وكان يجري التداول بالعملة الصينية ظهرا في حدود 6.5480 يوان للدولار، بتراجع كبير عن سعر الإغلاق الجمعة وكان 6.5372 يوان للدولار. ويسجل هذا التخفيض رغم تأكيد حاكم البنك المركزي الصيني تشو هسياوشوان الجمعة على هامش اجتماع لكبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين في شنغهاي أنه لا يرى "أي أساس (اقتصادي) للاستمرار في خفض قيمة الرنمينبي (اليوان)". وقال بعد لزوم الصمت لأشهر طويلة "لن نلجأ إلى تخفيض تنافسي في القيمة لدعم صادراتنا" في وقت تؤجج تقلبات سعر اليوان المخاوف من "حرب عملات". من جهته ذكر جاك ليو وزير الخزانة الأمريكي أمس من بكين أنه "من الأساسي أن تواصل الصين التقدم بصورة مدروسة نحو نظام صرف تكون فيه الأسواق هي ما يحدد بالأحرى" سعر اليوان. وهزت الصين الأسواق المالية العالمية في آب (أغسطس) الماضي بإقرارها خفضا حادا في قيمة اليوان بنحو 5 في المائة بالنسبة إلى الدولار، في قرار مفاجئ اعتبر الهدف منه دعم صادراتها، رغم نفي بكين الأمر. وأثار البنك المركزي الصيني مجددا الريبة في الأسواق العالمية حين خفض في كانون الثاني (يناير) الماضي السعر المحوري للعملة على مدى ثماني جلسات متتالية، ما بعث مخاوف من تخفيض متواصل في سعر اليوان. وتراجع اليوان نحو 1.4 في المائة في مواجهة الدولار في كانون الثاني (يناير) الماضي. وتؤكد بكين أنها تعمد إلى تليين القيود المفروضة على التداول باليوان للأخذ بحركات السوق، غير أنها تعد في الوقت نفسه بإبقاء عملتها "مستقرة"، وهما أمران متناقضان يعقدان المهمة على الحكومة التي تواجه من جانب آخر حركة هرب رساميل كثيفة. وتراجع قيمة اليوان على ضوء تباطؤ الاقتصاد الصيني، يشجع المستثمرين على شراء دولارات، في حين إن هرب الرساميل يزيد الضغط على اليوان دافعا إلى تراجعه. غير أن الصين تبدي رغبة في وقف هبوط قيمة عملتها وباتت تغرف في احتياطاتها الهائلة من العملات الأجنبية لإعادة شراء اليوان ودعم سعره. إلى ذلك خفض البنك المركزي الصيني مساء أمس، نسبة السيولة النقدية التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها كاحتياطي، في محاولة لمواجهة تباطؤ النمو. وأعلن بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني أمس، أنه من المقرر أن يتم خفض نسبة الاحتياطي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، اعتبارا من اليوم. ويسمح خفض نسبة السيولة النقدية للمصارف بتقديم مزيد نت القروض، وهو الأمر الذي من الممكن أن يضخ مزيدا من الأموال إلى الاقتصاد. ويشار إلى أن الاقتصاد الصيني كان قد نما بنسبة 6.9 في المائة في عام 2015، وهو أبطأ معدل نمو منذ أكثر من ربع قرن. وبذلك فشل معدل النمو في الوصول إلى المعدل المستهدف ويبلغ 7 في المائة الذي حددته الحكومة بالنسبة إلى العام الماضي، كما أنه يعتبر معدل النمو الأضعف منذ عام 1990. وكان البنك المركزي قد خفض نسبة الاحتياطي أربع مرات في العام الماضي. وكانت المرة الأولى في شباط (فبراير) من عام 2015 والأخيرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتوقع المحللون الخفض الأخير، في وقت سابق من الشهر الجاري. ويشار إلى أن النسبة الجديدة ستمنح معظم مؤسسات الإقراض الرئيسية نسبة احتياطي قيمتها 17 في المائة.