قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، أمس، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، بحبس امرأة 3 سنوات بتهمة الشروع في قتل رضيعتها التي تبلغ من العمر يوماً واحداً، و6 أشهر عن جريمة الزنا، كما قضت بمعاقبة شريكها بالعقوبتين نفسهما. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين من جنسية آسيوية، إلى القضاء، بعد ورود بلاغ من بلدية أبوظبي يفيد بالعثور على طفلة موضوعة داخل كيس قمامة على كومة نفايات في إحدى المناطق السكنية، وعلى الفور تم تحريك فرق البحث الجنائي والجهات المختصة إلى الموقع. حيث تمت معاينة الطفلة والتحفظ عليها في أحد المستشفيات لإجراء الفحوص الطبية اللازمة لها والاطمئنان على صحتها، ثم باشرت فرق العمل بجمع المعلومات والتحري لمعرفة ملابسات الموضوع والتوصل إلى أمها. وأثبتت عمليات البحث أن البصمات الموجودة على كيس القمامة تعود إلى المتهم الأول، والذي اعترف عند ضبطه بأن المتهمة الثانية (أم الطفلة)، هي من طلبت منه رمي طفلتها في كومة القمامة بعد ولدتها. استيلاء كما نظرت المحكمة في قضية عربي، تتهمه النيابة العامة بتزوير محررات رسمية، واستعمالها في الاستيلاء على 39 مليون درهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بتزوير المتهم محرراً رسمياً صادراً عن أحد مقار الكاتب العدلي في الدولة، والتلاعب في بيانات المحرر وإدخال بيانات غير صحيحة بنية استعمالها كمحررات صحيحة، الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على مبلغ 39 ملـــيون درهم بالاستعانة بطريقة احتيالية. وأمام هيئة المحكمة تمسك المتهم بإنكار التهم المنسوبة إليه، مصمماً على التماساته في محاضر التحقيق وجمع الاستدلالات، فيما طالب محامي المتهم ببراءة موكله. وبعد مداولات بين قاضي المحكمة ومحامي المتهم قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 21 الجاري لحضور الشاهد (موظف بمكتب الكاتب العدلي) الذي قام بالتصديق على المستندات.