عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً مع معالي أوليفييه بيخت، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، ونيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين في الحكومة الفرنسية، لبحث تنمية التجارة البينية وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال والسياحة والاقتصاد الدائري والشركات العائلية والطاقة المتجددة والزراعة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون الاقتصادي القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا. وأكد معالي بن طوق، أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تتميز بشراكة استراتيجية قوية ومستدامة في المجالات كافة، حيث تحظى بدعم ورؤية استشرافية من قيادتي البلدين، لا سيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الدولتين، وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى جمهورية فرنسا الصديقة في مايو الماضي، والتي تعطي مؤشراً واضحاً على رغبة قيادة البلدين في الارتقاء بآفاق التعاون نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً. وأضاف معاليه: «يمثل الاجتماع خطوة جديدة في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتنمية الشراكات الاستثمارية مع فرنسا، لا سيما أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة استثماراتها في الأسواق الفرنسية، بما يدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين». أكبر الشركاء من جانبه، قال معالي أوليفييه بيخت، وزير التجارة الخارجية الفرنسي: «إن جمهورية فرنسا ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتطورة، لا سيما أن الإمارات تعد من أكبر شركائنا التجاريين على مستوى المنطقة». وأضاف معاليه: «يسهم مجلس الأعمال الفرنسي الإماراتي الذي تم تأسيسه مؤخراً، في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة وأنه يجمع مجموعة كبيرة من الشركات الفرنسية والإماراتية، كما تشهد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نمواً متزايداً في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك». وناقش الجانبان الإماراتي والفرنسي تحفيز التدفقات التجارية بين البلدين من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير للشركات الإماراتية والفرنسية، ودعم الفرص الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص في الدولتين، كما تطرق الجانبان إلى تبادل الخبرات والمعرفة في قطاعات الاقتصاد الدائري، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في هذه القطاعات الحيوية، بما يعزز من استدامة وتنافسية اقتصادهما. وشهد الاجتماع تعزيز التعاون المشترك لتسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين عبر تقديم برامج جديدة وتسهيلات تعزز من زيادة استثماراتها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري ودعم وصولها لأسواق جديدة، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع المتوسطة في الناتج المحلي للدولتين، إضافة إلى الاتفاق على تبادل الخبرات والاستفادة من الممكنات التي يتمتع بها البلدان لزيادة أعداد شركات اليونيكورن بأسواقهما، وذلك وفقاً لرؤيتهما وأهدافهما الاستراتيجية في هذا الصدد. وبحث الجانبان تعزيز العلاقات السياحية والجوية بين دولة الإمارات وفرنسا، من خلال زيادة حركة الطيران، خاصة أنها وصلت حالياً لأكثر من 282 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية، كما بلغ عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى الإمارات أكثر من 490 ألف سائح خلال عام 2022 بزيادة قدرها 20 ألف سائح مقارنةً بعام 2021، وتضم الجالية الفرنسية في دولة الإمارات أكثر من 30 ألف مقيم. البيئة الاستثمارية وأطلع معالي ابن طوق وزير التجارة الخارجية الفرنسي، على السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات لتمكين وتنافسية البيئة الاستثمارية ونموها إلى آفاق جديدة، ومنها توفير الحوافز والممكنات الداعمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في أسواق الدولة، وتعديل قانون الشركات التجارية والذي سمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وتحديث أنظمة الإقامة في الدولة بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، وبما يعزز من نمو الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية. مشيراً معاليه إلى أنه يوجد أكثر من 12500 رخصة اقتصادية فرنسية مفعلة في الدولة حتى 10 يوليو الجاري. واستعرض معالي ابن طوق خلال الاجتماع عدداً من المؤشرات الاقتصادية الريادية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال عام 2022، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 7.9%، ووصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم بنمو نسبته 17 % مقارنةً مع 2021، وجذبت الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 23 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% مقارنةً بعام 2021. ودعا معالي ابن طوق الجانب الفرنسي للحضور والمشاركة في النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا»، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 28 إلى 29 فبراير 2024 في دبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار.