قال أجاي سيث، وزير الشؤون الاقتصادية الهندي، إن إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ووضع معايير دولية لضرائب الشركات متعددة الجنسيات والربط بين أنظمة المدفوعات السريعة العابرة للحدود ووضع إطار عمل عالمي لتنظيم العملات الرقمية المشفرة، ستكون ضمن القضايا التي يناقشها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين، خلال الفترة من 14 إلى 18 تموز (يوليو) الحالي. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن سيث القول: إن المسؤولين سيناقشون قضية أعباء الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وغيرها من القضايا خلال اجتماعاتهم المقررة في مدينة غاندي ناجار غرب الهند على مدى الأيام الخمسة المقبلة. وخلال أول يومين من الاجتماعات سيجهز نواب محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية المسودة النهائية للبيانات الختامية، بحسب سيث، الذي أضاف أنه سيتم عقد اجتماع رفيع المستوى لبحث سبل محاربة التهرب الضريبي من جانب الشركات العالمية. وتضم مجموعة العشرين: السعودية، الولايات المتحدة، الهند، أستراليا، روسيا، إسبانيا، كندا، تركيا، الأرجنتين، البرازيل، جنوب إفريقيا، المكسيك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، وإندونيسيا. إلى ذلك، تشارك المملكة في أعمال قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين 2023 المنعقدة في نيودلهي، وتضم نخبة من منظومة ريادة الأعمال من دول مجموعة العشرين وكذلك من دول أخرى مدعوة للمشاركة في القمة. وتناقش القمة التي تستمر حتى 15 يوليو، مخرجات التوصيات التي سيتم تقديمها أثناء القمة للشربا الهندي لإيصالها وتسليمها لقادة مجموعة العشرين للنظر فيها. وتحتوي القمة على جلسات حوارية لتبادل الأفكار واقتراح الحلول لعدد من الموضوعات والقضايا التي تعنى بقطاع ريادة الأعمال وسيكون للقمة معرض مصاحب وأماكن مخصصة لبناء العلاقات التجارية بين الحضور وتوفير أماكن مخصصة للاجتماعات الثنائية. كما توفر قمة G20YEA أيضا فرصة حيوية لرواد الأعمال في المملكة لتطوير أعمالهم، وبناء شراكات استراتيجية إقليمية وعالمية وعرض خدماتهم ودراسة إمكانية التوسع لأسواق جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب المواهب العالمية واستكشاف ريادة الشركات الناشئة المشاركة واكتشاف الحلول المبتكرة وإمكانية الاستفادة من الخدمات المقدمة منهم. وتستعرض مشاركة المملكة ما تقدمه من ممكنات لرواد الأعمال، لتوفير بيئة تنظيمية محفزة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وعرض المزايا المقدمة لرواد الأعمال الذين يتطلعون لبدء مشاريعهم في المملكة وكذلك لمن يريدون التوسع أو نقل مقار منشآتهم إلى المملكة. وتأتي مشاركة المملكة في هذه القمة امتدادا لجهودها المتواصلة في تمكين رواد الأعمال، المحرك الأهم للنمو الاقتصادي المستدام، وإيجاد فرص للتعاون مع الوفود المشاركة وإيجاد الشراكات المثمرة، وتعزيز دورها الفاعل والمؤثر في المجتمع الدولي.