شركة رقمي
نقل من موقع 
وسط لحظات من الصمت والذهول التي خيمت على الحضور في قاعة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، كشف المتهم بقتل فتاة والتمثيل بجثتها تفاصيل جريمته وهو منهار بالبكاء. وشهد السرد الذي لم يكمل الخمس دقائق حالات إغماء لدى بعض الحاضرين من صدمة تفاصيل الجريمة، وعدم تمالك البعض الآخر دموعه وسط سكون شديد احتراما لهيبة المحكمة. البداية كانت بجلب أفراد الأمن للشاب الثلاثيني المتهم وإدخاله قفص الاتهام حيث ظهر متماسكا، حتى صعود القضاة الى المنصة ونادى رئيس الجلسة على المتهم موجها اليه اتهامات قتل المجني عليها عمدا، والاعتداء على عرضها برضاها كونها أتمت 14 عاما ولم تبلغ 21 سنة، بالإضافة إلى انتهاك جثتها. وما إن انتهى القاضي سأل المتهم حول صحة الاتهام، فسيطرت حالة من الارتباك على المتهم لم تتجاوز ثواني معدودة حتى انفجر بالبكاء ولم يتمكن من استجماع قواه للنطق. فعاد رئيس الجلسة وطلب من المتهم الهدوء وتمالك نفسه للاستماع إليه، والرد على الاتهامات الموجهة إليه، فبدأ المتهم بحديث متقطع يسرد تفاصيل الجريمة وكأن شريط الواقعة يمر على ذهنه فيسرد تارة، ثم يبكي تارة أخرى محاولا جمع كلمات الاعتراف بقتل الفتاة التي لم تبلغ الـ20 عاما ومنكرا قصده ارتكاب الجريمة. وقال المتهم انه التقى يوم الواقعة المجني عليها مدعيا وجود خلافات بسبب حيازتها لصور ومقاطع فيديو له تبتزه بها وترفض تسليمها له، فتطور الأمر فقام بضربها على عنقها ومن ثم خنقها، حتى لفظت أنفاسها وكانت تنزف بالدماء فوضعها في سيارته وظلت جثتها معه لليوم التالي. وبعد لحظات من السكوت، عاد المتهم لسرد باقي التفاصيل قائلا انه في اليوم التالي انتقل بالجثة إلى منطقة نائية في سند ووضع جثة الضحية تحت شجرة وتركها، إلا أن القاضي سأله – هل قمت بضربها بقطعة حديدية في رقبتها، فعاد المتهم قوله باكيا بأنه كان يحاول التأكد من أنها فارقت الحياة كون الضحية كانت حالتها متيبسة فأدخل قطعة حديدة في رقبتها وتركها مغادرا المنطقة، حيث انتهى المتهم من اعترافه فأمر القاضي بتأجيل القضية إلى جلسة 20 يوليو للاطلاع والرد والتصريح لدفاع المتهم بنسخة من أوراق الدعوى. وتعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار النيابة العامة من قبل مركز شرطة جنوب العاصمة بمديرية شرطة محافظة العاصمة بالعثور على جثة متحللة تعود لأنثى مجهولة الهوية بمنطقة نائية بناحية منطقة سند، والتي توصلت التحقيقات وإجراءات الاستدلال فيما بعد إلى تحديد شخصيتها. حيث انتقلت النيابة آنذاك وناظرت الجثة وأجرت معاينة لمكان العثور عليها ودلت على قيام شبهة جنائية في الوفاة. وفي إطار هذه التحقيقات ندبت النيابة العامة خبراء مسرح الجريمة لرفع العينات والآثار المشاهدة بالمكان وفحصها، كما ندبت الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لتحديد سبب الوفاة، فيما كلفت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بإجراء التحريات وصولاً إلى تحديد شخصية المجني عليها وظروف وملابسات الوفاة. وعلى أثر الكشف عن هوية المجني عليها من خلال فحص الحمض النووي (DNA)، وبناء على ما توصلت إليه تحريات رجال المباحث الجنائية، والتي كشفت تفاصيل الواقعة والتوصل إلى المتهم مرتكب الواقعة وضبطه، فقد جرت تحقيقات النيابة بسماع أقوال الشهود وذوي المجني عليها، واستجواب المتهم الذي أقر بإقدامه على قتل المجني عليها للتخلص منها إثر خلافات نشبت بينهما وإخفائه جثتها بإلقائها في المنطقة النائية مكان العثور عليها. كما أجرت النيابة معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب المتهم الجريمة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لجمع الأدلة المادية وورود التقارير الفنية تمهيداً لإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
مشاركة :
