حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني اليوم (الخميس) من خطورة مشروع قانون يتيح للإسرائيليين رفع قضايا تعويض على السلطة الفلسطينية. وصادقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الثلاثاء على طرح مشروع قانون على الكنيست للتصويت عليه يسمح لإسرائيليين أصيبوا في عمليات فلسطينية برفع قضايا على السلطة الفلسطينية، وفق ما نشرته صحيفة ((هآرتس)) الإسرائيلية. وذكرت الصحيفة يوم الأربعاء أن مشروع القانون بمثابة أداة لخلق قوة ردع اقتصادية لمنع الهجمات ضد الإسرائيليين، وينص على أنه يمكن تعويض المتضررين من الهجمات من أموال السلطة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لصالحها من الضرائب بدعوى أنها "تشجع على الإرهاب". وقال مجدلاني، وهو وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، إن مشروع القانون "خطوة جديدة لتشريع السرقة والابتزاز ويهدف إلى ردع وتخويف السلطة الفلسطينية لوقف رعاية وحماية أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين". واعتبر مجدلاني أن مشروع القانون مخالفة للاتفاقات الموقعة والقانون الدولي والإنساني"، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية اقتطعت الشهر الماضي نحو 1.6 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية لصالح إسرائيليين تضرروا أثناء الانتفاضة الأولى عام 2000. وتابع أن هذه التبريرات "للسرقة والبلطجة الإسرائيلية يجب ألا تمر وستكون واحدة من القضايا التي يجري التحرك بشأنها في المسار القانوني سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المسارات القانونية والدبلوماسية والسياسية". وأشار مجدلاني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها مسؤولية مباشرة كونها ما زالت تدعي حتى اللحظة أنها الراعية لعملية السلام، معتبرا أنه يتوجب عليها العمل للحفاظ على الاتفاقات الموقعة وإنقاذ حل الدولتين وتحويل أقوالها إلى أفعال. وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون من شأنه إلحاق ضرر خطير باقتصاد السلطة الفلسطينية الذي يعاني من صعوبات كبيرة، مشيرة إلى أن طرحه يأتي بعد يومين من موافقة المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) على دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقف أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبل يومين إن الحكومة الإسرائيلية "لا تريد دولة ولا دولتين وإنما تريد الحفاظ على الوضع الراهن فقط"، مشيرا إلى أن الحرب المالية هدفها إيصال الحكومة الفلسطينية إلى "حافة الإنهيار". وأشار اشتية خلال كلمة في مؤتمر عقد في مدينة البيرة بالضفة الغربية إلى أن الخصومات الإسرائيلية الشهرية من الأموال الفلسطينية تصل إلى 276 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.6 شيقل) تحت حجج مختلفة، محذرا من أن الحرب المالية تجعل من حكومته "غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها". وكانت إسرائيل أعلنت في يناير 2023 اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، من بينها اقتطاع أكثر من 37 مليون دولار من أموال السلطة لصالح عائلات قتلى العمليات الفلسطينية. وسبق أن اقتطعت إسرائيل في العامين الماضيين، مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى، ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية. ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية، وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا. وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى. وتشكل عائدات الضرائب نحو 60 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية.