دبي في 14 يوليو /وام / وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للتطوير تهدف إلى زيادة وتعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجية دبي والمصلحة العامة عبر توسيع دائرة الأنشطة التعاونيّة بين الطرفين. تأتي المذكرة انطلاقاً من المسؤولية والمصلحة المشتركة بين الجهتين والعمل على تطوير وترسيخ مكانة القطاع العقاري في إمارة دبي . وقع المذكرة ماجد صقر المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في "أراضي دبي" وبدر القرقاوي نائب المدير العام للتخطيط والتطوير العمراني في سلطة دبي للتطوير. واتفق الطرفان وفقا للمذكرة على المشاركة في تبادل المعلومات لضمان تحقيق التكامل الشامل لتقنياتهما بما يخدم مصلحة المتعاملين بحيث يشمل هذا التكامل عدة مجالات منها مشاركة بيانات قطعة الأرض من معلومات المطور وتفاصيل المالك ومشاركة مستند الخارطة الموقعية ومشاركة تفاصيل شهادة إنجاز المبنى بالإضافة إلى التأكيد على العمل سوياً لتنفيذ مبادرات حكومة دبي مثل الخارطة الموقعيّة الموحّدة. وأكد ماجد المري أهمية مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي مع الشركاء لما في ذلك من مصلحة عليا لتحقيق الرؤى الإستراتيجية لإمارة دبي والسير وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي أعلن مؤخراً عن أجندة دبي الإقتصادية"" D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وأضاف : "تنطلق مذكرة التفاهم الجديدة مع سلطة دبي للتطوير من الأهميّة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة والذي يعدّ مرتكزاً رئيسياً لدعم مختلف القطاعات ومساهماً أساسياً في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة حيث لابد من العمل مع مختلف شركائنا من القطاعين العام والخاص لتعظيم الأثر الذي سيسهم به القطاع في دعم توجهات الإمارة المستقبلية وأهداف أجندة دبي الإقتصادية بالإضافة إلى تحسين تجربة متعاملينا وتوفير الخدمات الإستباقية التي تسهم في رفع وزيادة ثقتهم في القطاع". بدوره أفاد بدر القرقاوي أن هذه المذكرة تأتي ضمن الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق المتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل وتبسيط الإجراءات لتحقيق أفضل الممارسات في العمل الحكومي المشترك حيث ان تطوير مثل هذه التطبيقات المشتركة ستكون بمثابة واجهة لتبادل البيانات وضمان دقتها للإرتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق الإستباقية بما يخدم مصلحة المتعاملين في القطاع العقاري لتعزيز تنافسية الإمارة. وقال : "سيثمر التعاون المشترك في توطيد مكانة إمارة دبي في الاقتصاد العالمي بهدف تعزيز ريادة الخدمات الحكومية وذلك دعماً للجهود المبذولة في تحقيق سياسة خدمات 360 حيث تعمل سلطة دبي للتطويرعلى تحسين الخدمات التابعة لها بما يتناسب مع متطلبات تطبيق السياسة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والتطوير المستمر وسيثمر التعاون المشترك في تقديم خدمات متكاملة وسلسة للمتعاملين من خلال ربط البيانات والتطبيقات بين الطرفين". ووفقاً لمذكرة التفاهم ستعمل الفرق الخاصة بسلطة دبي للتطوير وكذلك فرق دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تقييم وتأكيد وتطوير واجهات برمجة التطبيقات فيما يتعلّق بنطاق عمل كل طرف إلى جانب تقديم الدعم الفني بخصوص تقنية المعلومات لواجهات برمجة التطبيقات التي يتم مشاركتها مع الطرف الآخر وتوفير الدعم لمتطلبات الإنتقال – مثل إعداد البيانات الحالية ومشاركتها – قبل التطبيق.