شركة رقمي
نقل من موقع 
تونس – الوكالات: أطلق القضاء التونسي في وقت متأخر ليل الخميس سراح المعارضَين المتهمَين في ما عرف بقضية «التآمر على أمن الدولة» في تونس شيماء عيسى ولزهر العكرمي. وقالت هيئة الدفاع في بيان إن قاضي التحقيق قرّر «الإفراج عن شيماء عيسى، كما استجاب لطلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي». في 23 يونيو استأنفت النيابة العامة في تونس قرار الإفراج عن المعارضة شيماء عيسى (43 عاما) المحتجزة بشبهة «التآمر على أمن الدولة» منذ 22 فبراير. وشيماء عيسى ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وعملت لفترة كصحفية. وهي من قيادات جبهة الخلاص الوطني، وهو الائتلاف الأبرز المعارض للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات منذ 25 يوليو 2021. وتم توقيف الوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي (64 عاما) في التاريخ ذاته في إطار حملة واسعة شملت نحو عشرين معارضًا وُجهت لهم تهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». ووصف الرئيس التونسي الموقوفين بأنهم «إرهابيون». وغادرت عيسى والعكرمي السجن في ساعة متأخرة من ليل الخميس-الجمعة وقال العكرمي في تصريحات للصحافة «لا نعلم لماذا دخلنا السجن ولا سبب خروجنا». بينما أكدت شيماء «سعادتي منقوصة وبقية المعتقلين ما زالوا في السجن». استُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، وآخرون بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محاميهم. وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ«قمع الأصوات الحرة». وطالب العشرات من المتظاهرين الخميس في تونس بالإفراج عن المعتقلين المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد ونددوا بما وصفوه بأنه «قضاء التعليمات»، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وتجمّع المتظاهرون أمام مقر محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية إثر دعوة للاحتجاج أطلقتها عائلات الموقوفين. وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري وهو أكبر الأحزاب المعارضة لفرانس برس إن «الوقفة تأتي تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين». وتابع الخميري وهو أيضا عضو في ائتلاف «جبهة الخلاص الوطني» إن «الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية وهي تعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة». بينما اعتبر عبدالعزيز نجل المعارض الموقوف عصام الشابي أن «والدي يدفع تكلفة حبه لتونس». وأضاف «القضاء لا يعمل باستقلالية ويعمل تحت الضغط». وفضلا عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس في عام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية.
مشاركة :
