رام الله 14 يوليو 2023 (شينخوا) أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الجمعة) اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقرار فلسطين الداعي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، وتلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل مع المستوطنات. وقال بيان صادر عن الوزارة إن اعتماد القرار المهم جاء بتصويت 31 دولة لصالحه، بينما امتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما انعزلت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والتشيك بموقفها السلبي. وأعرب البيان عن امتنان الوزارة للدول الشقيقة والصديقة التي رعت ودعمت القرار وذلك لأهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الإسرائيلي وتغذيته. وأكد البيان أن دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة لإنجاز هذا العمل يشكل آلية دولية لمنع الشركات من الانخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتخالف حقوق الشعوب الأساسية. وأعرب البيان عن امتنان الوزارة للشركات التي انسحبت من العمل في أو مع المستوطنات واعتبرتها شركات شجاعة ومبدئية في حماية حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني. ودعا البيان الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والتوقف عن تشجيع إسرائيل على "جرائمها"، معتبرا أن موقفها هذا "معاد ليس فقط لحقوق الإنسان بل وللقانون الدولي". كما طالب الدول والمجتمع الدولي ومنظماته بدعم المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه للوفاء وتنفيذ أحكام هذا القرار وتقديم المعلومات اللازمة حول الشركات التي تصر على "انتهاك القانون الدولي وأن تقوم الدول باعتماد قوانين وتشريعات لمساءلة مثل هذه الشركات والأفراد من منتهكي حقوق الإنسان وحقوق الشعوب". وسبق أن أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فبراير 2020 قائمة بشأن الشركات العاملة في المستوطنات تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وضمت القائمة 112 شركة من بينها شركات أمريكية. وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بعد حرب 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014.