أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة، أن سياسات وقوانين المنافسة تعد إحدى الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مَنَاخ سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية. وأشار قابيل، إلى حرص الحكومة على دعم ومواصلة الجهود التي تهدف إلى العمل على إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها، الأمر الذي يسهم في النهوض بمستوى أداء الأسواق، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وأشاد وزير التجارة،ً فى هذا الصدد بالدور المهم الذي يضطلع به جهاز حماية المنافسة المصرية وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصرية. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمؤتمر الذي نظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق البرنامج الإقليمي للدعم الفني لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (UNCTAD MENA PROGRAM)، والذي يتم تنفيذه من قِبَل منظمة الأونكتاد. وتتولى هيئة المعونة السويدية (SIDA) تمويل أنشطته بمبلغ سبعة ملايين دولار خلال الفترة من 2015 – 2019، وبمشاركة 7 دول في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي (مصر - فلسطين - الأردن - لبنان - تونس - المغرب - الجزائر). وأوضح وزير التجارة، أن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية لإستراتيجية التنمية بالدستور المصري لعام 2014 بالمادة 27، يعكس الأهمية التي تُولِّيها الدولة لحماية المنافسة كإحدى المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو. وأضاف أنه علاوة على ذلك فقد تم تعديل بعض مواد قانون حماية المنافسة مرتين منذ صدور القانون في عام 2005، وجاء التعديل الأول في عام 2008، ثم التعديل الثاني في يوليو لعام 2014 وهو التعديل الأوسع والأشمل، حيث تضمن تعديل نحو (60%) من مواد قانون حماية المنافسة. وذلك استنادًا على معايير محددة جاء في مقدمتها؛ ضمان الاستقلالية الفنية لعمل الجهاز، والمصداقية، والعدالة في تطبيق القانون، فضلًا عن تعزيز فاعلية وكفاءة الأسواق، بما يضمن تحقيق أهدافه.