يرى رئيس اللجنة البطريركية لشؤون الأسرة وحماية الأمومة والطفولة القس فيودور لوكيانوف، أن تأجير الرحم والتبرع بالبويضات، يشكل جزءا من نظام تكاثر مجتمع المثليين. وأشار القس إلى أن غالبية من يستخدمون هذه الطريقة للحصول على الطفل البديل في الدول الأجنبية، هم أزواج من نفس الجنس، لذلك لا يجوز لروسيا تخفيف التشريعات في هذه المجالات. ولفت القس الانتباه إلى أنه تم في روسيا مؤخرا "منع عمليات الأمومة البديلة والتبرع بالبويضات للأجانب. ومحاولات تخفيف هذه القوانين المعتمدة يمكن أن تؤدي إلى تدمير المسار الراسخ للدولة لدعم الأسرة كاتحاد بين رجل وامرأة والقيم التقليدية بشكل عام". وأعرب ممثل الكنيسة عن أمله في أن يوافق مجلس الاتحاد قريبا على قانون حظر تغيير الجنس في روسيا، وأن يقوم رئيس الدولة بالتوقيع عليه. يوم أمس الجمعة، أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية، قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال. وبقرار مجلس الدوما، أكمل قانون "أساسيات حماية صحة المواطنين في روسيا" بمادة يحظر بموجبها إجراء تدخلات طبية، وكذلك تعاطي أدوية، تهدف إلى تغيير الجنس. وفي الوقت نفسه لا يشمل هذا الحظر التدخلات الطبية المتعلقة بعلاج التشوهات الخلقية وكذلك الأمراض الوراثية وأمراض الغدد الصماء المرتبطة بضعف تكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال. المصدر: نوفوستي تابعوا RT على