أكد متحدث باسم الخدمة السرية لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية "The Post" أن الخدمة السرية اكتشفت كميات صغيرة من الماريغوانا في البيت الأبيض العام الماضي، بالإضافة إلى الكوكايين الذي تم العثور عليه في الجناح الغربي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال المندوب في بيان: "وفقًا للفرقة النظامية للخدمة السرية، تم العثور على كميات صغيرة من الماريغوانا في مناسبتين في عام 2022 (يونيو وسبتمبر) عند نقطة تفتيش". وتابع: "لم يتم القبض على أي شخص في هذه الحوادث لأن وزن الماريغوانا المصادرة لم يستوف الحد القانوني للتهم الفيدرالية أو التهم الجنائية الجنحية في مقاطعة كولومبيا، لأن مقاطعة كولومبيا قد ألغت تجريم الحيازة". وبحسب البيان فقد "تم جمع الماريغوانا من قبل الضباط وجرى إتلافها". من جهتها، قالت النائبة الجمهورية لورين بوبرت للصحافيين: "في عام 2022 تم اكتشاف الماريغوانا مرتين أثناء إجراء الفحص، وتم القبض على أشخاص بحوزتهم الماريغوانا". أميركاجو بايدنأزمة الكوكايين بالبيت الأبيض.. فرصة الـ"أعداء" لإسقاط بايدن وتابعت "لذا فهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها العثور على مخدرات في ممتلكات البيت الأبيض خلال إدارة بايدن، مما يطرح بالتأكيد سؤالًا: ما نوع الأشخاص الذين نسمح لهم بالذهاب إلى هذه الوضعية؟ وما هو هدفهم الفعلي هناك؟". وفي آذار 2021، طُرد خمسة من موظفي الرئيس جو بايدن لاستخدامهم الماريغوانا في الماضي، حيث ادعى أحد الموظفين المفصولين لصحيفة "ديلي بيست" أن سياسة البيت الأبيض بشأن استخدام الحشيش كانت "تستهدف حصريًا الموظفين الأصغر سنًا والموظفين الذين أتوا من ولايات حيث تعد حيازة الماريغوانا قانونيًا". ولا يزال استخدام الماريغوانا وبيعها وحيازتها غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي، والذي يغطي البيت الأبيض. وأنهت الخدمة السرية تحقيقها في العثور على الكوكايين بعد 11 يومًا فقط، وفشلت في تحديد الجاني مما أحبط الجمهوريين الذين أشاروا إلى ضرورة وجود أفراد أكبر في العمل. وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي للصحافيين: "يبدو لي أن إدارة بايدن تتعرض لضربة مرة أخرى كيف يمكن في البيت الأبيض (حيث الأمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع) العثور على الكوكايين ولكنهم الآن أغلقوا التحقيق؟ في أي بلد يتم التعامل معكم بهذه الطريقة؟ فقط مع إدارة بايدن، مع بايدن. لا توجد عدالة متساوية". وأعلنت الخدمة السرية في بيان أن التحقيق في العثور على الكوكايين قد انتهى "بسبب نقص الأدلة المادية".