نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشـأن عقود البيع الدولي للبضائع، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 92 من الاتفاقية. ونص القرار على قيام المركز الوطني للتنافسية بإعداد صك الانضمام الخاص بالاتفاقية وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. كما تضمن القرار تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية -أو من ينيبه- باستمرار التباحث في إطار منظمة الأمم المتحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- سعياً للانضمام كلياً للاتفاقية- بعد إيجاد المعالجات المقبولة من الدول الأطراف والأمانة العامة للأمم المتحدة، بما يحقق عدم إلزام المملكة بحكم المادة 78 وحكم الفقرة 1 من المادة 84 من الاتفاقية.