القاهرة - مباشر: أصدر أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، قراراً باستمرار فرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بواقع 5 آلاف جنيه للطن، لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية. وقال سمير، اليوم السبت، إن القرار يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلاً عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلي؛ كونها من الخامات الأساسية اللازمة لعديد من الصناعات؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار إلى أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصراً مهماً في دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل. ومن جانبها أوضحت رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية، أماني الوصال، أن الوزارة تعمل وفقاً للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلي للصناعة أو تصديرها للخارج، حيث سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن ومنها الزنك وذلك اعتباراً من عام 2002. وأضافت أن فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من زنك قد تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلي مقارنة بـالأسعار العالمية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : تقرير أممي: العالم "يتجاهل عمدا" وفيات الأطفال أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط الأمم المتحدة تدعو إلى الكف عن استخدام النفط الليبي في الصراع الداخلي روسيا تدرس خطواتها القادمة قبل انتهاء صلاحية صفقة حبوب البحر الأسود الأمم المتحدة: 165 مليون شخص وقعوا في الفقر بين 2020 و2023.. وهذه تكلفة إنقاذهم