أغلق مسلحون قبليون في ليبيا حقول النفط ومنابع النهر الصناعي في جنوب شرقي البلاد، فيما اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية أن عمليات الإغلاق لها تبعيات سلبية على اقتصاد البلاد وقد تؤدي إلى إعلان القوة القاهرة. وأعلن مجلس «حكماء وأعيان الجنوب الشرقي» في ليبيا، أمس، إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي في «تازربو والسرير»، وذلك حتى يتم الإفراج عن وزير المالية السابق، فرج بومطاري، الذي تم اعتقاله خلال زيارته مدينة طرابلس. وجاء في بيان صادر عن المجلس أنه يطالب الجهات التي خطفت بومطاري بالإفراج الفوري عنه وإطلاق سراحه، متهماً «مليشيات خارجة عن القانون» بالقيام بهذه الأعمال، ومحمّلاً حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامة بومطاري. وسبق أن أغلق محتجون من القبائل في ليبيا حقلي «الشرارة والفيل» النفطيين جنوب غربي البلاد، للضغط للإفراج عن بومطاري، الذي تم احتجازه في مطار معيتيقة الدولي منذ الثلاثاء الماضي. في سياق متصل، اعتبر نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق، ورئيس قبيلة «أزوية»، أن «سبب اختطاف فرج بومطاري، هو ترشيحه من قبل البرلمان لخلافة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير». وأضاف الحليق، أن «مكان الوزير المختطف حتى الآن غير معلوم، بما في ذلك الجهة التي اختطفته». وقالت وزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية، إن «إغلاق الحقول والموانئ النفطية رتبت عواقب وتبعات جد جسيمة على ليبيا»، مشيرة إلى أنه «قد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها هذه الإقفالات». وأضافت في بيان، أن «من هذه العواقب احتمالية العودة إلى إعلان القوة القاهرة، وغير ذلك من الإجراءات المحتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا، إضافة إلى إمكانية فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ما ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي من دون تسويق، أو يقل الطلب عليه».