الجزيرة - على القحطاني: شهد السوق العقاري في الرياض خلال محرم الماضي طفرة في قيمة صفقات العقار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت الزيادة 25% في إشارة واضحة إلى أن السوق شهد زيادة في إجمالي قيمة الصفقات وعدد المبيعات منذ بداية العام الهجري الحالي محققا أكثر من 11.7مليار ريال من خلال 4639 صفقة متجاوزًا ما كسبه من قيمة خلال ذات الفترة من العام الماضي والتي قدرت قيمة الصفقات حوالي 9.4 مليار ريال من خلال صفقات توزعت ما بين سكنية وتجارية تجاوزت 3562 صفقة وبلغت المساحة المتداولة حوالي 44مليون متر2 كان نصيب التجاري منها 21.2مليون متر2 وهذا يعطي انطباعا أن المساحة المتداولة خلال محرم الماضي كانت منخفضة بأكثر من 80% مقارنة بالفترة من العام الماضي. وهذا يعود إلى وجود حركة عقارية سواء من خلال المزادات التي أقيمت من بداية العام والتي تركزت بين جنوب الرياض وشرقها وحققت أرقاما اعتبرها الكثير من العقاريين أنها مبشرة بموسم عقاري جيد. وأشار المؤشر على موقع وزارة العدل زيادة في إجمالي قيمة الصفقات على مستوى العاصمة منذ بداية العام الحالي بـ 11.7مليار ريال بمساحة تقدر 9 مليون متر2 وكانت أكبر صفقة خلال الشهر قد حققت أكثر من 1.8مليار ريال وأكبر مساحة زادت عن 1.4مليون متر2، وبلغت الصفقات التجارية 793صفقة ومساحتها تزيد 5.2 مليون متر2 أما الصفقات السكنية فقد تجاوزت 3846 صفقة ومساحتها 3.9 مليون متر2 وهذا يعطي انطباعا أن هناك إقبالا من المستثمرين على شراء الأراضي التجارية كونها أكثر أمانا من السكني في الوقت الحالي حتى أن هناك تقاربا في الأسعار في بعض الأحياء بين الأراضي السكنية والتجارية. وكان عقاريون قد أكدوا لـ«الجزيرة» أن السوق العقاري يمر بمرحلة نشطة وواضحة وهي ترجع إلى طرح أربعة مخططات خلال أقل من شهرين من بداية العام موزعة بين جنوب الرياض وشرقها ،وأشاروا إلى أن الاستثمار في العقار يعد واحدا من أبرز المجالات المربحة والتي لا خوف على مستقبل المستثمر فيها. كما أن قروض صندوق العقار حركت السوق من جديد وأظهرت العديد من التقارير الإسكانية وأن الشرائح الأكثر طلباً في سوق العقار هي شريحة موظفي القطاعات الحكومية يليه القطاع الخاص والذي يعاني أكثر من 50% من المواطنين من عدم المقدرة في تملك المساكن وخاصة مع ارتفاع الأسعار ومحدودية الدخل للكثير من الباحثين عن السكن.