من كارولوس جروهمان لوزان (سويسرا) أول مارس آذار (خدمة رويترز الرياضية العربية) - ستقضي محكمة التحكيم الرياضية في حالات المنشطات في أولمبياد ريو 2016 وكل الألعاب الاولمبية مستقبلا بدلا من اللجنة الأولمبية الدولية. وقالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء إن لجنتها التنفيذية صدقت على قرار لاستبعاد نفسها من نظر حالات الغش المشتبه بها في محاولة لزيادة مصداقة عملية الفصل في مثل هذه القضايا. وقال جون كوتس رئيس محكمة التحكيم الرياضية وهو أيضا عضو في اللجنة الاولمبية الدولية للصحفيين لن تنظر اللجنة الاولمبية الدولية هذه القضايا بعد الان. لن يكون للجنة الاولمبية الدولية أي نفوذ في الفصل في هذه الحالات. وفي الألعاب الأولمبية السابقة كانت لجنة انضباط تابعة للجنة الاولمبية الدولية تجتمع عندما يسقط اي رياضي في اختبار للكشف عن المنشطات. وكانت اللجنة وقتها تقوم بالتحقيق مع الرياضي وتفرض أي عقوبات. وكانت هذه العقوبات تصل الى التجريد من ميداليات واستبعاد الرياضي من الالعاب. وكان الاتحاد الوطني التابع له كل رياضي يملك الحق في فرض أي عقوبات اضافية. وطبقا للنظام الجديد سيمثل أي رياضي أو مسؤول يشتبه في مخالفته للوائح مكافحة المنشطات أمام مجموعة من القضاة المتخصصين في حالات المنشطات ضمن إدارة جديدة لنظر مثل هذه القضايا داخل محكمة التحكيم الرياضية. وقال كوتس إنه سيتم توفير فريق للدفاع عن الاشخاص محل التحقيق. وبعدها ستقبل اللجنة الاولمبية الدولية أي قرار تصدره محكمة التحكيم الرياضية. وقال كوتس يتعين على المتسابقين أن يفرحوا بهذا الأمر. فالان سيمثلون امام لجنة مستقلة ستحدد مصيرهم. (اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)