أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، عن اتفاق لعقد اجتماع خليجي - ياباني على مستوى وزراء الخارجية في الفترة المقبلة. وقال البديوي في بيان أصدرته الأمانة العامة عقب لقاء البديوي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا بمدينة جدة، إن هدف الاجتماع المتفق عليه تعزيز الحوار الاستراتيجي من جهة وتكثيف أوجه التعاون المتعددة بين الجانبين من جهة أخرى. وأفاد البديوي بأن اتفاق كلا الجانبين على عقد الاجتماع الوزاري المشترك يعكس متانة العلاقات الثنائية ورغبة الجانبين في تطوير هذه العلاقات والمضي فيها إلى آفاق أرحب، مشدداً على أن العلاقات الخليجية اليابانية هي علاقات متميزة، لا سيما أن لدى الجانبين العديد من الشراكات الاقتصادية المميزة، وكذلك التعاون المشترك في العديد من الجوانب. وأشاد البديوي بالدور الكبير الذي تلعبه اليابان إقليميا ودوليا وتوافقها مع دول المجلس ومساندتها لها في العديد من القضايا التي تهم دول المجلس. كما أعلن مجلس التعاون الخليجي واليابان عن استئنافهما لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، من خلال توقيع البيان المشترك لاستئناف المفاوضات. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن البديوي قوله إن «ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين، ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو 2022، وتعد اليابان إحدى أولويات مجلس التعاون التي يسعى من خلالها لتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية». وعبر البديوي عن تطلعات دول المجلس من هذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية. وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: «هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون إستراتيجي أقوى ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل في كلا الجانبين». وأكد البديوي «ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات استراتيجية ومهمة تغطي جميع الجوانب، وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي، والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري»، موضحاً أن «اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.6 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار».