اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد أن مضاعفة الجهود لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي هو «أفضل شيء» يُمكن القيام به من أجل مساعدة الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى دعم الدول النامية. وتُشارك يلين في اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع الأحد في غانديناغار بغرب الهند، قبل حضور اجتماع لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في المدينة نفسها يومي الاثنين والثلاثاء. وأكدت خلال مؤتمر صحافي على أن «الأولوية الرئيسية» هي «مضاعفة دعمنا لأوكرانيا». وقالت إنها أدركت خلال زيارتها إلى كييف في فبراير التأثير «الهائل» للمساعدات الخارجية لأوكرانيا، على الصعيدين المدني والعسكري. وأشارت إلى أن «إنهاء هذه الحرب هو أولاً وقبل كل شيء واجب أخلاقي، لكنه أيضاً أفضل شيء يُمكننا القيام به من أجل الاقتصاد العالمي». وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، البلدان الرئيسيان المصدران للقمح في العالم، إلى إحداث اضطراب في الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي من خلال رفع أسعار الغذاء والطاقة. وينتهي الاثنين العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وترفض موسكو حتى الآن تجديده. على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في فيلنيوس هذا الأسبوع، تعهد قادة دول مجموعة السبع «الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا» بدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً لصد الغزو الروسي. وأكدت يلين أن «الدعم المالي ضروري للمقاومة في أوكرانيا»، مشيرة أيضاً إلى الاهتمام الذي توليه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لمكافحة التفاف موسكو على العقوبات الدولية. وحاولت يلين تبديد المخاوف من أن الدعم الهائل لأوكرانيا سيكون على حساب مساعدة دول الجنوب بالقول «أرفض فكرة المقايضة» بين هاتين المسألتين. وللتأكيد على ذلك، استندت وزيرة الخزانة الأميركية إلى الجهود الجارية لإصلاح مصارف التنمية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها البنك الدولي، من أجل تنشيط فعاليتها في السنوات القادمة. كما أشارت إلى التقدم المحرز في إعادة هيكلة ديون دول مثل زامبيا، وقالت إنها تتوقع وضع لمسات نهائية قريباً على ملفات مماثلة بالنسبة لغانا وسريلانكا. وبهذه المناسبة، لفتت إلى أن الحرب «غير الشرعية» التي شنتها روسيا في أوكرانيا هي أيضاً مسؤولة عن تفاقم المديونية للدول النامية.