أعلن الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن منافذ بيع مختلفة في الدولة، ستطرح خلال الشهر الجاري وبالتنسيق مع الوزارة، تخفيضات سعرية تتراوح بين 20 و50%، وتشمل نحو 2000 سلعة غذائية وأساسية استهلاكية، وذلك ضمن الاحتفال باليوم الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك الذي بدأت فعالياته أمس، وتستمر حتى نهاية الشهر. أضاف أن التخفيضات تم البدء في طرحها في بعض المنافذ منذ يوم أمس، وتستمر بشكل تدريجي وبنسب متباينة طوال الشهر، مشيراً إلى أن الوزارة ستنفذ جولات ميدانية، وتعقد لقاءات تعريفية بحقوق المستهلك، خلال فعاليات الاحتفال باليوم الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك طوال الشهر الجاري، في مناطق مختلفة بالدولة. جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي نظمته وزارة الاقتصاد أمس في فندق العنوان - دبي مارينا، بحضور عدد من مسؤولي التعاونيات ومنافذ البيع الكبرى بالدولة. تخفيضات وعروض بدوره، أعلن ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، إطلاق تخفيضات وعروض للعديد من السلع، خلال الفعاليات، والتي تتزامن مع مهرجان التعاونيات للتسوق الحادي والعشرين، بالإضافة إلى 415 سلعة تحمل شعار التعاون Co-op والتي تقل أسعارها بنسبة تتراوح بين 10 30% عن السلع المنافسة لها. وقال في كلمة ألقاها بالنيابة عنه يعقوب البلوشي مدير إدارة المشتريات والأغذية الطازجة في جمعية الاتحاد التعاونية، إن التطور الكبير الذي شهدته التعاونيات برز في فروعها المنتشرة في شتى ربوع الدولة، والتي بلغت 18 تعاونية رئيسية يتبع لها 112 فرعاً، ومع نهاية هذا العام ستصل إلى 130 فرعاً، ومنها فروع تحت التشييد وهي 6 فروع لجمعية أبوظبي، و3 فروع لجمعية العين، و4 فروع لجمعية الشارقة، في حين بلغ عدد المساهمين في التعاونيات مع نهاية العام الماضي 69 ألفاً و47 مساهماً، مشيراً إلى أن مؤشرات النمو هذه في المبيعات وحقوق المساهمين، ساعدت على توطيد وتأصيل مكانة التعاونيات في المجتمع، حيث بلغت مبيعاتها 7 مليارات و171 مليون درهم في نهاية العام 2015. وأوضح أن بعض التعاونيات خفضت أسعار عدد من السلع الأساسية ودعمتها بأكثر من 75 مليون درهم خلال عام 2015، الأمر الذي يؤكد دورها في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تحرص التعاونيات على التواصل مع هيئات ومؤسسات المجتمع التعليمية والثقافية والاجتماعية والبيئية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع. وأضاف أنه انطلاقاً من استراتيجية التوطين، فقد تم تعيين أكثر من 623 مواطناً في وظائف قيادية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة، مشيراً إلى أن دور التعاونيات، يتمثل في حماية المستهلك، وهي تعمل على تنفيذ ذلك من خلال شراكتها الاستراتيجية مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. توحيد الجهود بدوره، أكد خالد جاسم الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك أهمية توحيد الجهود الخليجية، في اليوم العالمي الحادي عشر لحماية المستهلك، من أجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، كذلك تمكين المستهلك، من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح واعياً لحقوقه وواجباته، ومشاركاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية. وقال إن الجمعية تسعى إلى تنظيم العديد من الفعاليات، التي من شأنها جذب جمهور المستهلكين والتواصل الدائم معهم، كذلك الارتقاء بالوعي الاستهلاكي، والعمل على نشر ثقافته، من خلال إيصال رسالة حضارية إلى المستهلكين، تتمثل في العمل على مكافحة جميع الممارسات التجارية غير السليمة، لحمايتهم في مجال السلامة وضمان حصولهم على معلومات وافية، تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة بشأن السلع أو الخدمات المتوافرة في الأسواق. وضع خطة توعية للمستهلكين قال المهندس محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، إن فعاليات اليوم الخليجي الحادي عشر، ستتضمن إجراء احتفال بهذه المناسبة تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات والقطاع الخاص، حيث تم طباعة ملصقات و(بروشورات) سيتم توزيعها على المدارس ومنافذ البيع والشركات والمجتمع، تحتوي عبارات توعية للمستهلكين والمزودين. وأضاف أنه تم وضع خطة توعية للمستهلكين، تشمل عقد لقاءات وإلقاء محاضرات وزيارة المدارس والجامعات وإقامة معارض خاصة، كذلك عقد ندوات ثقافية تخص المستهلكين وحقوقهم وتوعيتهم في مختلف مرافق الحياة بالدولة. وأوضح أن الوزارة من خلال قانون حماية المستهلك في الدولة، تتولى ممارسة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، ونشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مع القيام بمراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من الارتفاع غير المبرر، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار، وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها.