عاد الاتحاد الأوروبي الإثنين ليعلن استعداده لإقراض تونس مبلغ 900 مليون يورو دعما لاقتصادها المشرف على الوقوع في أزمة ديون كبيرة ووقف معاناتها من نقص السلع الأساسية. وقال مسؤول في الاتحاد إن محادثات جديدة بين الطرفين قد تجري في الربع الثالث من العام الجاري بشرط التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد رفض في أكتوبر 2022 شروطا قاسية أراد الاتحاد فرضها لإقراض البلاد 1,9 مليار يورو وكانت تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين بالقطاع العام.