استمرت جموع المواطنين بالتوافد على مراكز خدمات المشتركين في هيئة الكهرباء والماء لتعديل بياناتهم وتصحيح أوضاعهم، فيما أفادت مصادر أن الهيئة نتيجة الضغط التي شهدتها من قبل المراجعين قررت تمديد عمل أحد مراكز الخدمات في مدينة زايد من الساعة السابعة صباحًا إلى السابعة مساءً. وجدد مواطنون في حديث لـالأيام احتجاجاتهم على إجراءات واشتراطات هيئة الكهرباء والماء عند تعديل أوضاع حساباتهم، واصفين هذه الإجراءات بالمجحفة والاستغلالية، خاصة المتعلقة بإجبار المشتركين على دفع مبالغ التأمين غير المسترجعة. وقالوا إن الهيئة تطلب من المواطن الذي يريد أن يعدل بياناته المتعلقة بحسابات كهربائية غير حسابه الأول دفع مبلغ تأمين يبدأ من 100 دينار ويصل إلى 300 دينار بحسب سعة الطاقة الكهربائية المطلوبة، مشيرين إلى أن مبلغ التأمين غير مبرر؛ لأنه لا يُسترجع إلا في حال إلغاء الخدمة، متسائلين هل سيلغي المواطن المستقر في بلده خدمة الكهرباء؟. وأعرب المواطنون الذين استطلعت الأيام آراءهم عن شعورهم بأن الهيئة تستغل رغبتهم في تعديل أوضاعهم لتفادي رفع تسعيرة الكهرباء والماء التي دخلت حيز التنفيذ أمس. وطالبوا المسؤولين بإعادة النظر جديًا فيما يتعلق بمبالغ التأمين المفروضة إجباريًا عليهم، وفي كافة الاشتراطات المنافية للمنطق والاتزان. واعتبروا أن ما أسمته الهيئة تأمينًا يُعد ضريبة يراد منها تحصيل أموال المشتركين وتكديسها في خزانات الهيئة، خاصة أن شروط الاسترجاع غير منطقية، إذ أنه لا يتم إرجاع المبلغ إلا في حال إلغاء الاشتراك نهائيًا، وهو أمر لا يحصل إلا في الأحلام أو في حال كان المواطن سيهاجر من البلد. وذكروا بأن التأمين يعني أن مبلغ التأمين قابل للاسترجاع وفق شروط، إلا أن ما فرضته الهيئة بعيد تمامًا عن هذا المعنى، إذ إن الهيئة تريد أن تستغل المواطنين. وأفاد أحد المراجعين -فضل عدم ذكر اسمه- أنه قدم الى مركز خدمات المشتركين منذ الساعة الثامنة صباحًا ولم يتمكن من إنهاء إجراءاته الا عند الساعة الواحدة ظهرًا، داعيًا الهيئة لزيادة عدد الموظفين في مراكز الخدمات نظرًا لتزايد أعداد المراجعين من المواطنين الرغبين في تعديل أوضاعهم. وأضاف من الملاحظ الجهد الكبير الذي يبذله موظفو الهيئة في المراكز ولكن أيضًا لا تخفى الحاجة لزيادة أعدادهم حتى تمر عملية تصحيح الاوضاع بانسيابية ومرونة أكثر. وانتقد المواطن الاجراءات التي تتبعها الهيئة خاصة فرض استقطاع المبالغ من الحساب البنكي ودفع التأمين غير المسترجع. وقال: قد يكون منطقيًا فرض التأمين على الأجانب ولكن أين يقع المنطق في فرضه على المواطنين، متسائلاً: هل تعتقد الهيئة أن ثمة مواطنين يستطيعون العيش بدون كهرباء؟!! أو أنهم سيهاجرون من البلد!. وتابع: ثم ماذا تريد الهيئة من تجميع أموالنا في خزاناتها، ألا يُعد ذلك استغلالاً للمواطن أمام حقه في الحصول على الدعم وحاجته للكهرباء. وناشد المواطن عمار منصور المسؤولين بالتدخل لإعادة مراجعة الاشتراطات التي تضعها الهيئة أمام المراجعين، موضحًا أن الموطن في ظل هذه الظروف التي يمر بها غير قادر على التفريط بفلس من أمواله بدون مبرر. وتابع: يبدو أن الهيئة تنوي استثمار الأموال التي ستحصلها من التأمين لصالحها ولكن من جيوب المواطنين، مؤكدًا أن الفكرة غير لائقة ولا يمكن توصيفها الا بالاستغلال. وأضاف الهدف من التأمين غير واضح ويمكن تغريم المواطن حال إضراره بالهيئة بإضافة المبلغ على فاتورته اذا ما ارتكب أي مشكل تحاول الهيئة تجنّب خسارتها فيها، أما أن يتم فرض هذا المبلغ على سبيل الافتراض بأن المواطن قد يخل بجانب تخشاه الهيئة فهذا أمر غير مقبول. المصدر: عارف الحسيني