وقّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيراتو، على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين الإمارات والمجر. وكان الوزير المجري شارك في فعاليات لقاء الفرص الاستثمارية في أسواق واعدة - المجر، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع سفارة المجر في الدولة. وأكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمة له خلال اللقاء، أن التوقعات بنمو الاقتصاد الإماراتي إيجابية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، في وقت جددت فيه غرفة دبي التزامها بتوفير التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم. ونظم على هامش اللقاء 90 اجتماعاً ثنائياً بين ممثلي القطاع الخاص في كل من دبي والمجر، بتنسيقٍ من غرفة دبي التي تعمل على تسهيل ممارسة الأعمال، ومساعدة الشركات على تأسيس شراكات استثمارية مشتركة. لجنة مشتركة فتح أسواق جديدة للصادرات في ظل الظروف الحالية يشكل تحدياً. المهندس سلطان المنصوري وتفصيلاً، وقّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيراتو، على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين الإمارات والمجر. وكان سموه استقبل في ديوان عام الوزارة، أمس، الوزير المجري، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، لاسيما في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن استعراض التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. تنويع اقتصادي إلى ذلك، وقّعت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، مذكرتي تفاهم مشترك مع كل من غرفة تجارة وصناعة المجر، والمركز التجاري الوطني المجري، لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي المشترك الذي يخدم مجتمعي الأعمال في دبي والمجر. وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن قطاعي السياحة والطيران يشكلان عنصراً أساسياً في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات، إذ يتم البحث حالياً عن آليات تعزيز العلاقات مع دول العالم لزيادة رحلات الطيران مع الإمارات، لاسيما مع النمو الذي تحققه الشركات العاملة في الدولة، والذي يتطلب فتح أسواق جديدة وواعدة، مؤكداً أن نمو قطاع الطيران يشجع على وصول المنتجات الوطنية، ودعم دخولها إلى مزيد من الأسواق العالمية. وأضاف أن فتح أسواق جديدة للصادرات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يشكل تحدياً، مشيراً إلى أن الأسواق النامية في المنطقة العربية وإفريقيا والهند ودول وسط آسيا، ترى ضرورة الاستفادة من هذه الفرص من خلال توفير احتياجات تلك الأسواق من مختلف المنتجات والسلع. وأكد أن للصناعة فرصة قوية جداً في النمو، خصوصاً في ظل العلاقات التجارية المزدهرة التي تتمتع بها الإمارات مع العالم، متوقعاً استمرار نمو اقتصاد الإمارات بمعدل 3% خلال العام الجاري. ولفت المنصوري إلى أن التوقعات بنمو الاقتصاد الإماراتي إيجابية، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن دولاً عدة حول العالم تحقق نمواً اقتصادياً، ما يعكس الفرص التي يمكن أن تستفيد منها الإمارات في التجارة والاستثمار. ودعا إلى العمل على الاستفادة من مذكرات التفاهم، واتفاقات التعاون الموقعة بين الجانبين، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية تطرحها عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والزراعة. بوابة المجر بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، التزام غرفة دبي بتوفير التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم، لافتاً إلى وجود رغبة بين الجانبين لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين، إذ تشكل المجر بوابةً للتجار والمستثمرين الإماراتيين الراغبين في دخول سوق شرق ووسط أوروبا الواعدة. ودعا الغرير الشركات المجرية إلى القدوم إلى دبي، واتخاذها قاعدةً للتوسع نحو أسواق المنطقة، معدداً مزايا دبي التنافسية، وأبرزها الموقع الجغرافي والاستراتيجي بين الشرق والغرب، وتوافر الفرص الاستثمارية في قطاعات ومجالات عدة. وأوضح أن المجر تتبوأ حالياً المرتبة 59 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي، إذ بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين الجانبين في عام 2014 نحو 680 مليون درهم، في حين بلغت 270 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2015، لافتاً إلى أنها لا تتوافق مع إمكانات وقدرات الجانبين. خبرات مجرية إلى ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر، بيتر سيارتو، استعداد بلاده لتوفير التدريب في مجال الطاقة النووية ومصادر الطاقة البديلة، خصوصاً مع اهتمام الإمارات بهذا المجال الذي يعتبر أسهل وأرخص وأفضل مصادر الطاقة، معتبراً أن بلاده تمتلك خبرات متراكمة في الحلول الفعالة للطاقة. وشدد على وجود إمكانات للتعاون في مجال الصناعات الغذائية والزراعة، لاسيما أن الإمارات تستورد 85% من احتياجاتها الغذائية، معتبراً أن وجود عدد كبير من ممثلي شركات الأغذية ضمن وفده الزائر هو التزام بتعزيز التعاون في هذا المجال.