مواجهة من نوع آخر تحت قبة الشورى اليوم (الأربعاء) بين اللجنة الأمنية في المجلس والعضو الدكتور حمد آل فهاد، الذي يسعى لانتزاع المواءمة أو الملاءمة على مشروع نظام «التأهب الأمني» بعد أن رفضته اللجنة الأمنية في المجلس، التي ترى أن الفكرة لا ترق لأن يتحول إلى مشروع. وعلمت «عكاظ»، أن آل فهاد سعى خلال الأيام الماضية، وقبل التصويت اليوم إلى حشد أكبر عدد من الأعضاء، خصوصا من سبق لهم العمل في السلك العسكري، لتمرير فكرة المشروع والحصول على موافقة نصف الأصوات زائداً واحد، وهو ما يصعب من مهمته في الحصول على المواءمة. وعبر آل فهاد عن تفاؤله بتمرير المشروع، لافتا إلى أن عددا من زملائه الأعضاء أيدوا الفكرة وأبدوا استعدادهم لدعمها تحت قبة المجلس، مضيفا أحتاج إلى أكثر من نصف المصوتين زائداً واحد للموافقة على النظام، وإذا رُفض قبول فكرة المشروع ستحال إلى «لجنة خاصة» مكونة من أعضاء المجلس. تتلخص فكرة المشروع في الاستفادة القصوى من وجود أعداد كبيرة من المؤهلين والمتدربين تدريبا جيدا، وهم المتقاعدون في سن مبكرة من مختلف القطاعات العسكرية، لتمكينها من سد العجز لديها في التخصصات الفنية والنادرة، وتقتضي مصلحة العمل الاستفادة من خدمات بعض العسكريين المتقاعدين، وأداء مهام الحماية كحراسة النقاط الهامة مثل مستودعات الإمداد، الاتصالات والمناطق الحيوية، إضافة لأداء المهام الإنسانية والإغاثية عند وقوع الكوارث الطبيعية، وتجنيب القوات العسكرية النظامية الأعمال غير الداخلة في صلب مهامها الأصلية بحيث تكون متفرغة تماما لمهامها الرئيسية، وتوحيد المزايا المادية والمعنوية للمشمولين بهذا النظام.