الهيئة العامة للعقار السعودية تعلن بدء العمل بنظام الوساطة العقارية بمقابل مالي غدا

  • 7/17/2023
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

صدرت الموافقة الرسمية على نظام الوساطة العقارية يوليو الماضي 2022، والذي يعني ممارسة ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، مقابل الحصول على عمولة، في وجود الوساطة الإلكترونية. ووفقا لما تم اعتماده في اجتماع مجلس الوزراء، فإنه على الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند البدء في تطبيق النظام، المشار إليه في البند الأول من هذا المرسوم، تنظيم أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال 180 يوما من تاريخ نفاذه، وعلى إثر هذا الإعلان فإنه من المقرر أن تنتهي المهلة المحددة غدا الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023. في يناير 2023، أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء العمل بنظام الوساطة العقارية، وبدوره أكد المهندس عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أنه على الممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية، تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر، حتى تنتهي المهلة المحددة غدا الموافق 30 ذي الحجة 1444 هجريا. بدوره يغطي نظام الوساطة العقارية الأنشطة والخدمات الخاصة بـ"العقار"، ويتضمن أعمال التوسط لإتمام تلك الصفقات بما فيها الوساطة الإلكترونية عبر استخدام التقنية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بجانب ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، المزادات العقارية، الإعلانات العقارية، الاستشارات والتحليلات العقارية، ويستهدف النظام الآتي: -        دعم نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق النظام. -        تحقيق الموثوقية في التعاملات العقارية. -        رفع مستوى الخدمات المقدمة، حفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري. -        تقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين. -        رفع جودة التعاملات العقارية وبالتالي ريادة القطاع. -        تعزيز مفهوم الشفافية في السوق العقاري. يعمل النظام الجديد على حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة العربون للصفقة العقارية وعمولة الوساطة، مع وضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وإيداع عقود الوساطة والصفقات في المنصة الإلكترونية، وكذلك يتم سن العقوبات للمخالفين من ممارسي الأنشطة العقارية، ويمكنك الاطلاع على نظام الوساطة العقارية تفصيليا: https://uqn.gov.sa/?p=15403 يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر صدرت الموافقة الرسمية على نظام الوساطة العقارية يوليو الماضي 2022، والذي يعني ممارسة ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، مقابل الحصول على عمولة، في وجود الوساطة الإلكترونية. ووفقا لما تم اعتماده في اجتماع مجلس الوزراء، فإنه على الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند البدء في تطبيق النظام، المشار إليه في البند الأول من هذا المرسوم، تنظيم أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال 180 يوما من تاريخ نفاذه، وعلى إثر هذا الإعلان فإنه من المقرر أن تنتهي المهلة المحددة غدا الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023. نظام الوساطة العقارية في يناير 2023، أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء العمل بنظام الوساطة العقارية، وبدوره أكد المهندس عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أنه على الممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية، تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر، حتى تنتهي المهلة المحددة غدا الموافق 30 ذي الحجة 1444 هجريا. أهداف نظام الوساطة العقارية بدوره يغطي نظام الوساطة العقارية الأنشطة والخدمات الخاصة بـ"العقار"، ويتضمن أعمال التوسط لإتمام تلك الصفقات بما فيها الوساطة الإلكترونية عبر استخدام التقنية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بجانب ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، المزادات العقارية، الإعلانات العقارية، الاستشارات والتحليلات العقارية، ويستهدف النظام الآتي: -        دعم نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق النظام. -        تحقيق الموثوقية في التعاملات العقارية. -        رفع مستوى الخدمات المقدمة، حفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري. -        تقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين. -        رفع جودة التعاملات العقارية وبالتالي ريادة القطاع. -        تعزيز مفهوم الشفافية في السوق العقاري. ملامح نظام الوساطة العقارية يعمل النظام الجديد على حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة العربون للصفقة العقارية وعمولة الوساطة، مع وضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وإيداع عقود الوساطة والصفقات في المنصة الإلكترونية، وكذلك يتم سن العقوبات للمخالفين من ممارسي الأنشطة العقارية، ويمكنك الاطلاع على نظام الوساطة العقارية تفصيليا: https://uqn.gov.sa/?p=15403 يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر

مشاركة :