مباشر - عبدالرازق الشويخي: تدرس الحكومة المصرية زيادة أسعار القمح وبنجر وقصب السكر المورد إلى الجهات الحكومية المختلفة، بنسب تتراوح بين 200 إلى 300 جنيه خلال الموسم الزراعي المقبل بالتزامن مع ارتفاع التكلفة الزراعية. وقالت مصادر برلمانية إن مطالب النقابات الزراعية بالنسبة لأسعار القمح خلال الموسم الماضي كانت برفع السعر للأردب إلى 2000 جنيه، وتمت زيادته إلى 1500 جنيه للأردب مقابل 1250 جنيهاً مقارنة بالسعر الذي سبق تحديده خلال يناير الماضي ونحو 865-885 جنيهاً خلال الموسم الماضي. أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"معلومات مباشر"، أن أسعار توريدات القمح المحلي لوزارة التموين زادت بنحو 70% على الأقل خلال الموسم الأخير، وهى نسب زيادة معقولة، إلّا أن الحكومة تسعى لزيادة التوريدات وحث المزارعين على التوسع في زراعة القمح لتقليل فاتورة الاستيراد. وبسبب الزيادات الكبيرة في سعر القمح المحلي سجلتالتوريداتللمحصول حتى 15 يوليو الجاري 3.8مليون طن مقارنة بنحو 3.7 مليون طن خلال العام الماضي، وكانت الحكومة تستهدف جمع نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي مقارنة بمستهدف 5.5 مليون طن خلال العام الماضي. بلغت مساحات القمح المنزرعة خلال الموسم الماضي نحو 3.6 مليون فدان مع توقعات بوصولها إلى نحو 3.8 مليون فدان خلال الموسم المقبل مع استمرار الزيادة في الأسعار، كما تزرع مصر نحو 340 ألف فدان قصب ونحو 640 ألف طن بنجر السكر وتنتج نحو 2.9 مليون طن سكر وتستورد نحو 450 ألف طن. وقال النائب عبدالحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري، إن عملية التسعير للسلع الزراعية الاستراتيجية في مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً مقارنة بالعقود الماضية، سواء في القمح أو قصب وبنجر السكر، ونأمل أن يسهم قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015، الذي فعل خلال العام الماضي، في تحقيق التوزان في الأسعار لمحاصيل الفول والعدس والأرز، لتقليل فاتورة الاستيراد، ولعدم ارتفاع الأسعار في الأسواق. تراجعت المساحة المنزرعة بمحصول الفول البلدي من 350 ألف فدان في الثمانينات إلى نحو 100 ألف فدان في السنوات الأخيرة حتى وصلت إلى نحو 90 ألف فدان موسم 2021-2022، كما حددت وزارة الري مساحة الأراضي الزراعية المحددة لزراعة محصول الأرز العام الحالي عند 1.074 مليون فدان. ويرى عضو مجلس النواب أن تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المشتري والمزارع يقضي على تلاعبات التجار.. الأسعار تشهد زيادة كبيرة للغاية لبعض السلع يومياً دون مبرر". ومن ناحيته، قال نقيب الزراعيين فريد واصل، إن"عملية تسعير الحاصلات الزراعية تقوم بالأساس على عملية حسابية، تتعلق بمدخلات الإنتاج من أسمدة وبذور وأيدي عاملة والتي شهدت زيادة كبيرة خلال العامين الأخيرين". أوضح أن نجاح منظومة التسعير للقمح والقصب وبنجر السكر يرجع إلى تدخل الدولة في المنظومة باعتبار هذه المحاصيلاستراتيجية ومؤخراً في القطن حيث شهد سعر القنطار نحو 8300 جنيه وهي زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. وطالب واصل، بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية بصورة أكبر خاصة في محاصيل الذرة التي تدخل في صناعة الأعلاف بما يعمل على استقرار المنتجات في الأسواق، "تكلفة الزراعة في مصر مرتفعة جراء تفتت الحيازات الزراعية واستيراد الأسمدة والمبيدات.. كلما زاد الجانب التنظيمي من الدولة كلما كان ذلك في مصلحة الاقتصاد". للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات مصر.. ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي إلى 3.8 مليون طن حتى الآن الحكومة المصرية تعلق على أنباء إلغاء جميع البطاقات التموينية أسيوط تعلن ارتفاع معدلات توريد القمح لـ138 ألف طن مصر: تفاصيل طريقة جديدة لزراعة الأرز ترشد 20% من مياه الري الحكومة المصرية تعلق على أنباء إلغاء جميع البطاقات التموينية مساهمو "سوديك" يقرون بيع مبنى إلى بلتون القابضة بـ1.11 مليار جنيه مصر تجمع 1.9 مليار دولار من حصيلة بيع حصص بشركات حكومية مصر تستهدف زيادة حصيلتها الدولارية إلى 191 مليار دولار خلال 3 سنوات العز الدخيلة تقرر الشطب الاختياري من بورصة مصر وتحدد سعر شراء أسهم المعترضين